حث رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس شفيق صرصار الثلثاء، الاحزاب السياسية على الاسراع في تحديد تاريخ الانتخابات العامة التي نص الدستور الجديد للبلاد على تنظيمها قبل نهاية 2014. وقال صرصار ل"فرانس برس" على هامش مؤتمر صحافي نظمته الهيئة، ان "التجاذبات السياسية الكبيرة بين الاحزاب في تونس حالت دون تحديد تاريخ الانتخابات". وأضاف صرصار انه "يجب على الاحزاب أن يحددوا بأي انتخابات سنبدأ، الرئاسية أو التشريعية، أم أننا سنذهب إلى خيار التزامن بينهما"، محذراً من أن "هناك إمكانية لتأخير الانتخابات" ما لم يتم الاسراع بتحديد تاريخها، مشيراً الى ان هيئته لا تفضل التأخير. وتابع ان الهيئة الانتخابية ستشرع في تسجيل الناخبين بداية من يوم 23 حزيران (يونيو) القادم. وتوقع كمال التوجاني، أحد أعضاء الهيئة، ان يعلن السياسيون تاريخ الانتخابات خلال اسبوع أو اسبوعين. وتنقسم الاحزاب السياسية في تونس بين تنظيم الانتخابات التشريعية والجولة الاولى من الرئاسية خلال يوم واحد، أو الفصل بينهما. وينص باب "الأحكام الانتقالية" في الدستور التونسي الجديد الذي تم اقراره في 26 كانون الثاني (يناير) 2014 انه "تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مدة بدايتها اربعة اشهر من استكمال ارساء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من دون أن تتجاوز في كل الحالات نهاية سنة 2014".