حذر الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ من الاقتراض السلبي الذي يمارس من قبل البعض للإنفاق على أمور تكميلية كالسفر، مشيرا إلى أهمية استثمار التسهيلات التي يشهدها في القروض المنتجة وما يعود له بالنفع هو وعائلته سواء على المدى المتوسط أو البعيد. وقال ل"الرياض" أتوجه بالنصيحة لكل المقترضين سواء كانوا من المواطنين أو الإخوة المقيمين بضرورة حصر عملية الاقتراض على الجهات النظامية والمصرح لها سواء بعملية التمويل سواء كانت من المصارف أو المؤسسات والشركات التي صدرت لها الموافقة مؤخرا بأعمال التمويل سواء العقاري أو التأجيري وعدم الدخول في متاهات غيرها التي لا تعود عليه بالفائدة. وأشار حافظ إلى أنه من الضروري جدا أن يعي المقترض أن القرض هو حق يجب عليه الوفاء والالتزام بأدائه وأن أي إخلال في السداد أو التأخير عما هو مفترض سينعكس سلباً على سجل المقترض الذي تصدره "سمة" وعليه فمن المهم أن يوجه قرضه لما يعود عليه بالفائدة وخصوصا فيما يطلق عليه الأصول المنتجة مثل شراء وحدة سكنية أو تمويل دراسة الأبناء والاستثمار في تعليمهم بدلا من توجيه ذلك القرض لأمور تكميليه وسلع غير معمرة لا تعود بالنفع أو الفائدة المتوسطة أو الطويلة الأمد له كالسفر أو الإنفاق على كماليات يمكن الاستغناء عنها. وبيّن أن الآونة الأخيرة بدأت تظهر فيها بوادر على فهم ثقافة الاقتراض ومن المؤشرات التي تدل على ذلك أن المحفظة التجارية لمعظم المصارف والبنوك وخصوصا السعودية منها بدأت تتوجه للإقراض في منتج التمويل العقاري ويبدو واضحا ذلك في أن حجم التمويل العقاري في العام 2009 كان 28 مليار ريال ووصل مع نهاية الربع الأخير من العام الماضي إلى 70 مليار ريال. ونوه أمين اللجنة بأن الدعم الكبير الذي تم مؤخرا عبر التعاون بين صندوق التنمية العقاري والبنوك والشركات عبر اتفاقية التمويل الإضافي أظهر هو الآخر إيجابية في ذلك المنحى خلال فترته التجريبية والتي استمرت مدة 4 أشهر مع 4 من البنوك نفذت خلالها 400 طلب بحجم تمويل يصل إلى 200 مليون ريال ما يعني استفادة 400 مواطن ومساعدتهم على تملك السكن والاستغناء عن الإيجار.