لقد أعجبني ما أوضحه اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي باسم وزارة خلال جلسة نقاش مع الضيوف المشاركين خلال محاضرة بعنوان: (الحس الأمني والحماية الشخصية من المؤثرات الخارجية)، عن شبكات التواصل. حيث بين "أن حظر وسائل التواصل الاجتماعي لا يمكن أن يكون خياراً استراتيجياً أمنياً، ولم تفكر الدولة بهذا الأمر" وهذا في رأيي الشخصي يبرز النضج الفكري والثقة في الجبهة الداخلية. وهو عكس توجهات بعض الدول بما فيها دولة عظمى التي تتخوف من الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعية مما اوجد مشاعر التوجس التي تخيم حول القوة الصاعدة من الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعية وأدى ذلك الى قيام تلك السلطات جاهدة لمقاومة هذا التوجس عن طريق: 1. منع الوصول إلى المواقع الغربية. 2. إعاقة الوصول ليس فقط إلى مواقع مناهضة للسلطة بل إلى الإنترنت. 3. إغلاق شبكة الانترنت خلال أعمال شغب او احتجاجات خطيرة. 4. تشجيع قراصنة "هاكرز" متعاطفين مع السلطة للهجوم على المواقع المناهضة. وقادني تفكيري الى دراسة قامت بها "مؤسسة حماية الصيت" السعودية المتخصصة في "ادارة دحض الإشاعات وادارة الأزمات عبر الإنترنت" والتي اشارت فيه الى ان التكتيكات المندفعة لا تثمر، بل ثبت أن هذه التدابير أعلاه غير فعالة في أحسن الأحوال. وعواقبها يمكن أن تكون أكثر خطورة من ترك الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعية وحدها. حيث يمكن للمتطرفين إيجاد طرق للالتفاف على إغلاق الإنترنت أو المواقع. كما ان اغلاق الإنترنت قد تؤدي الى إلحاق أضرار بالغة في الاقتصاد والاتصالات في الحكومة نفسها. واشارت الدراسة الى ان التدابير التي نوقشت أعلاه تنطوي على محاولات للسيطرة على ما يقال على شبكات التواصل الاجتماعية وهذا الأمر لا يعطي الانطباع الإيجابي للدولة من منظور عالمي وان على تلك الدول التفكير بتكتيكيات وعقليات جديدة. واوضح البحث بعض المؤيدات لنتائجه منها ان شبكات التواصل الاجتماعية وحدها لا تؤدي الى القلاقل الخطيرة ثانيا، هناك العديد من الطرق التي يمكن اخماد النيران عبر الإنترنت - عن طريق البحث والتحليل ووضع الاستراتيجيات لسكب الماء البارد على أوضاع غير مستقرة قبل أن تشتعل. كما اكدت الدراسة الى انه على تلك الدول عوضا عن محاولة اقفال الإنترنت او مواقع التواصل الاجتماعية ان عليها ان تستفيد من شبكات التواصل الاجتماعية بدحض الاشاعات وتفويت الفرص على المتطرفين بكشف افكارهم وزيف معلوماتهم ومن يقف خلفهم وانها فرصة للدول ان توضح الحقائق بكل عقلانية وشفافية ووضع استراتيجيات فعالة من أجل: 1. مواجهه الانتقادات الموجهة لسياسات الدولة على شبكات التواصل الاجتماعية 2. كبح انتشار الاضطرابات المدنية من خلال قنوات شبكات التواصل الاجتماعية 3. منع المتطرفين من تنظيم احتجاجات على شبكات التواصل الاجتماعية 4. تقديم جوانب موجهة لأي اضطرابات مدنية إلى وسائل الإعلام العالمي وخلاصة القول انه يجب ألا نغفل حقيقة مهمة أن شبكات التواصل الاجتماعية متاحة لنا بنفس القدر الذي تتاح به لغيرنا، وكوننا لم نحسن التعامل معها والاستفادة منها هو مشكلتنا نحن وحدنا وليس خصومنا.
