بين أصوات تنادي من أبراجها العاجية برفض عمل المرأة والاصرار على بقائها في المنزل.. وبين نتائج دراسات علمية تؤكد اهمية ايجاد بيئة عمل مناسبة للمرأة لسد حاجتها وانتشالها من الفقر الذي بات في كثير منه مؤنثا.. اجد حاجة ملحة لقراءة نتائج الرؤى العلمية بموضوعية وواقعية تأخذ في اعتبارها المصلحة العامة ومصالح هؤلاء النساء وفق منظور مستقبلي او لنقل قراءة استراتيجية.. في دراسة علمية مولتها واصدرتها مؤسسة الملك خالد (رحمه الله) الخيرية وقام باعدادها مركز ايفاد للدراسات والاستشارات وتحت اشراف البروفيسور سامي الدامغ.. تبين ان الفقر المؤنث في المملكة يعود لاكثر من عنصر.. لن استعرض البحث ولن اختزل بعض نتائجه بنسبها ولكن سوف ارتكز على تلك الدراسة في تأكيد كشف بعض اسباب الفقر لدينا.. بداية الدراسة نقلتنا لمسمى جميل وهو خط الكفاية للحياة الانسانية المناسبة بعيدا عن اوجاع بعض الالفاظ مثل خط الفقر.. وانقذتنا من تصنيفات وزارة الشؤون الاجتماعية.. باستقراء تلك الدراسة نجد ان المرأة السعودية لدينا باتت تتحمل وزر مسؤولية الاسرة كعائل.. حيث كشفت الدراسة عن ان اغلب النساء يقمن بدفع الايجار وايضا يقمن بالنفقة على ابنائهن في حالة الطلاق او الترمل او التعليق.. كما كشفت الدراسة عن ان توفر الغذاء لدى الاسر الفقيرة متحقق بمستوى اكثر من مرض وان مشكلة تلك الاسر تكمن في عدم توفر السكن.. المخيف في تلك الدراسة انها كشفت عن ان الفقر يزيد في المناطق الحدودية في الشمال والجنوب مع انخفاض في مستوى تعليم تلك النساء لاسباب مختلفة اهمها عدم اهتمام الاسرة بتعليم النساء واعتباره غير ضروري.. اول مفتاح يمكن ان تحل به وزارة الشؤون الاحتماعية مشكلة الفقر هو توفير السكن للاسر عموما وليس المطلقات والارامل فقط وخاصة ومن اثبتت الدراسات انهن يتحملن مسؤولية دفع ايجار السكن بل واغلب تلك النسوة يعلن اسرهن ولعل ذلك يجعلنا نطالب بتسريع مساواة المرأة في القروض العقارية بإخوتهن الرجال.. وهي نتائج علمية مهمة نقدمها لمن يرفض عمل المرأة ويعتقد انه ترف.. الدراسة كشفت عن حقائق مهمة وتستحق الوقوف عندها من المؤسسات التنظيمية.. ولكنني سأقف عند الاطار الثقافي لمسببات الفقر الانثوي.. حيث تبين من الدراسة ارتفاع نسبة الامية او اجادة القراءه والكتابة فقط بينهن بنسبة تزيد على 60٪ وهي نسبة عالية خاصه ان علمنا ان من يحملن الشهادة الابتدائية ايضا جزء من دائرة المشكلة ما يعني معه اتساع دائرة الفقر عند الاميات او منخفضات التعليم بنسبة قد تزيد على 80٪ ما يعني معه ضرورة ايضا معالجة ذلك بتعليمهن وتأهيلهن لسوق العمل من خلال برامج تأهيل مناسبة تعالج هذا الخلل ولا تدخلهن في دائرة الشروط والمعايير القاسية.. فبناء برنامج تدريبي يعلمهن ابجديات القراءة والكتابة مع اجادة مهارات ترتبط بالعمل الذي يرغبنه ولا يتطلب دراسات متخصصة فنيا ومهنيا.. اي يكفي لاجادتهن مهارات محددة يمكن اكتسابها ببرنامج مقنن وينتهي بالتوظيف لتحل بذلك جزءا من مشكلة الفقر المؤنث.. جزء كبير من مشكلة الفقر المؤنث لدينا ذو اطر ثقافية واجتماعية اكثر منها اقتصادية.. حيث مازال البعض لا يهتم بتعليم الفتيات، ومازال البعض يرفض عملهن وفي نفس الوقت ومع بروز بعض المشاكل مثل انتشار المخدرات او دخول العائل السجن او مرضه ومع زواج الصغيرات لكبار السن.. نجد ان المرأة تحولت من درة مكنونة الى سيدة مسؤولة عن اسرة وابناء وربما تعول زوجها.. الفقر المؤنث لدينا مفتاحه توفير السكن كعلاج سريع.. ايضا مساواة المرأة في القروض والامتيازات التي تمنح للرجل مع ضرورة ربط المؤسسات الخيرية بالضمان الاجتماعي تحت مظلة واحدة مستقلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية المثقلة بادارات ووكالات متشعبة بين تنمية ومكافحة تسول ومكاتب خادمات.. على ان يعاد النظر في نظام الضمان الاجتماعي ككل سواء بالزيادة او الضوابط فليس من المنطق إعطاء سيدة معاشا يوازي اخرى لمجرد الحالة الاجتماعية فقط دون الاخذ في الاعتبار المشهد بأكمله.. بمعنى ان الاحتياج ليس بالضرورة مرتبطا بالحالة الاجتماعية فهناك متزوجات أفقر من ارامل ومطلقات.. عموما الدراسة تستحق ان تكون مرتكزا لعمل استراتيجي تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية لمعالجة الفقر عند الاسر السعودية.