في كثير من المدن السعودية يسيطر نمط التخطيط الشبكي للأحياء السكنية وفيه تتقاطع شوارع الحي بعضها مع بعض بزاوية قائمة وتمتد بشكل شريطي، وهذا النمط أخذ في الانتشار منذ أول تجربة تخطيطية للمملكة وتحديداً في مدينة الرياض عام 1388ه، حيث أسست مؤسسة دوكسيادس الاستشارية اليونانية التي كلفت من قبل وزارة الداخلية لشؤون البلديات لهذا النمط. وللتخطيط الشبكي في الأحياء السكنية عدة سلبيات على الرغم من استمراره وتفضيله من قبل المطورين لسهولته في جانبي التصميم وإجراءات الاعتماد من قبل الأمانات والبلديات، ولعل من أهم سلبيات هذا النمط هو فقدان الخصوصية السكنية لسماحه بحركة المرور العابر، ومن سلبياته كثرة مداخل الحي والتقاطعات ما يتسبب في كثرة الحوادث المرورية ويساعد على انتشار الجريمة، ولا يعطي هذا النمط هوية عمرانية للمكان ولا يراعي التدرج الهرمي الوظيفي لشبكة الشوارع والفراغات، بل يعتمد على الرتابة في التشكيل العمراني ويضعف الروابط المجتمعية. وزارة الشؤون البلدية والقروية لها جهود مباركة في سبيل النهوض بالأحياء السكنية والارتقاء بمستوى البيئة العمرانية بما يراعي النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية في تقسيمات الأراضي للأحياء السكنية بالمدن والقرى، وقد حددت مؤخراً خمسة أنماط للأحياء السكنية تضمنت الأحياء مغلقة الشوارع والأحياء عضوية الشوارع والأحياء حلقية الشوارع والأحياء شبكية الشوارع والأحياء مختلطة الأنماط، وكنت أتطلع من الوزارة أن تحجّم العمل بالنمط الشبكي وإيقاف زحفه على الامتدادات المستقبلية للمدن بحيث تساعد على التوسع في الأنماط الأخرى حتى يتم دراسة ومراجعة ورصد تأثيرات هذا النمط التخطيط السائد الذي أثبت بعض البحوث والدراسات المنشورة سلبياته. * متخصص في التخطيط العمراني