سعادة رئيس تحرير صحيفة «الرياض» المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. إشارة إلي ما نشر بالعدد الصادر من صحيفتكم الغراء بتاريخ 1435/6/3ه تحت عنوان: (حلول أزمة السكن) بقلم الكاتب راشد الفوزان.. بداية نود ان نشكركم على اهتمامكم وتعاونكم بمختلف القضايا المتعلقة بالخدمات البلدية، كما نود الإفادة بأن هذه الإدارة تلقت خطاب الجهة المختصة بالوزارة والمتضمن بأن بدراسة ما يخص هذا الوزارة في الفقرة (3) من المقال المتضمن (للبلديات مسؤولية كبيرة في اعتماد المخططات فهي عقبة كبرى فالمخططات تستمر سنوات حتى تعتمد وهذا ضرر كبير في المعروض).. يتضح ان الإجراءات واضحة ومحددة ومعممة على الأمانات (وموجودة على موقع الوزارة في الإنترنت) وذلك باتباع الإجراءات والآلية الموضحة في كل من: دليل إجراءات وإعداد مخططات تقسيمات الأراضي (دليل المواصفات الفنية وأسلوب اخراج المخططات السكنية) واستمارة (تدقيق المخططات السكنية) وتلك الإجراءات النظامية والفنية مهمة جداً في الحفاظ على (المصلحة العامة) وحقوق المواطنين من سكان المخطط والمستثمر والجهات الحكومية الأخرى، كما ان الوقت الزمني مختصر جداً وقد سبق ان تم تحديد الإجراءات (النظامية والفنية) بحيث تنتهي خطوات استكمال اعتماد المخططات في غضون 90 يوماً شريطة ان تكون الإجراءات المطلوبة من الجهات الأخرى حسب الحالة مستكملة (كتابة العدل، المحكمة، الزراعة، أرامكو السعودية.. إلخ) مع الأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل أخرى مثل: عدم وجود أية مشاكل فنية أو نظامية بخصوص (حدود الملكية، سلامة الصك، الرفع المساحي.. إلخ) إتمام العمل بشكل دقيق من النواحي النظامية والفنية عدم مماطلة المالك (المستثمر) في استيفاء الملاحظات سواء نظامية أو فنية على المخطط حيث إن ذلك كثيراً ما يؤدي إلى إضافة وتمديد الوقت (بدون جدوى) أما إذا كان هنالك تأخير في عملية تنفيذ الاشتراطات (زفلتة، رصف، تمديد شبكات كهرباء، مياه..) فهذا يتم بعد الموافقة الأولية على اعتماد المخطط والتأخير يرجع للمالك والمقاولين والتنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى. آمل التكرم بنشر هذا الايضاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون البلدية والقروية