م.المحيميد: البنية التحتية في المدن الاقتصادية على أعلى المواصفات العالمية لإغراء المستثمرين

الملك عبدالله منحنا كامل الصلاحيات كجهة وحيدة مشرّعة نحو مزيدٍ من التنافسية والجودة

أوضح "م.عبدالعزيز بن محمد سالم المحيميد" -مدير عام البلديات والتطوير الحضري في هيئة المدن الاقتصادية- أن البيئة التشريعية التي تفردت بها هيئة المدن الاقتصادية كمظلةً موحدةٍ للتشريع والتنظيم داخل المدن الاقتصادية، قد منحها التخلّص من أي موروث "بيروقراطي" بوجود جهة مشرّعة ومنظمة واحدة، مما سيمنح المدن الاقتصادية التنافسية والكفاءة وهي تخطو خطواتها الأولى على عتبة التنافس لتوطين الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الاجنبية.
وأشار إلى أن الهيئة تضع الضوابط التي تحدد أفضل المواصفات والمقاييس العالمية لجميع أعمال البنية التحتية للمدن الاقتصادية، وتحديد شروط إقامة المباني والطرق والموانئ والمناطق الصناعية والتجارية والسكنية، مبيناً أن الهيئة انتهجت في إعداد الأنظمة واللوائح والإجراءات منهجاً ينبني على مرتكزات رئيسة لتخرج على الوجه الأمثل، مع الإفادة الكاملة من الخبرة المحلية، فضلاً عن الاطلاع الكامل على الخبرات العالمية.
وقال في حديثه ل"الرياض: إن التعامل مع الأراضي البيضاء داخل المدن الاقتصادية يتم من خلال طرح الأراضي السكنية المُطوّرة مجزأة، أي على شكل قطع سكنية صغيرة وليست على شكل أراضٍ خام، ثم طرحها أولاً أمام العاملين من منسوبي الجهات العاملة بالمدينة وغيرها من الجهات المحيطة بالمدينة، سواءً بصفاتهم الفردية أو من خلال برامج الإسكان المُعدّة للموظفين، مؤكداً على أنه عند طرحها لعموم المواطنين يتم البيع بقطعة أو قطعتين لكل مشترٍ، مشيراً إلى أنه تم العمل على تحديث المُخطط العام لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية من قبل المطور الرئيس "شركة إعمار"، وتولّت هيئة المدن الاقتصادية مراجعة المخطط العام بمشاركة أكثر من (120) مُتخصصاً، وفيما يلي نص الحوار:
تحديث المخططات
* نريد منكم نظرة موسعة عن تصميم المخطط العام لكل مدينة اقتصادية، وعن مراحل التصميم، وهل تم تعديل المخططات؟
- لا شك أن المدن الاقتصادية ليست بمعزل عن المؤثرات التي طرأت وتطرأ على الاقتصاد العالمي والمحلي، وغيرها من المؤثرات كالمشروعات الكبرى التي تم إقرارها في المحيط الإقليمي للمدن الاقتصادية، وداخل أو جوار بعض هذه المدن الاقتصادية مثل محطتي قطار الحرمين السريع بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وأيضاً احدى محطاته المتعددة، والواقعة في مدينة المعرفة الاقتصادية الى الشمال منها، إضافةً إلى مشروع
منتجاتنا العقارية إما أراضٍ صناعية أو سكنية أو وحدات فلل وشقق ومنشآت صناعية جاهزة
التعامل مع «الأراضي البيضاء» يتم من خلال طرح الوحدات السكنية والعقارية المُطوّرة مجزأة
المصفاة بمدينة جازان المدينة الاقتصادية والمشروعات المرتبطة بها، وغيرها من المشروعات الأخرى، هذه المؤثرات وغيرها إضافةً لاتجاهات التطوير سواءً السكني أو الصناعي أو الخدمي وإنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم و"التكنولوجيا" جوار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، دعت المطورين الرئيسيين لتحديث المخططات العامة، فضلاً عن الحاجة لتحديث المخططات العامة للمدن الاقتصادية حالها حال أي مدينة أخرى، والذي يتم بشكلٍ دوري، فمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، على سبيل المثال، وبعد مضي وقت لا بأس به من وقت إطلاقها ونتيجة لمظاهر التعافي والانتعاش التي تشهدها، والتي ولله الحمد لمسها وأشار اليها وأشاد بها كثيرٌ من زوار المدينة من قادة البلد -حفظهم الله-، وكذلك وزراء ومسؤولون ومستثمرون ومواطنون، وبعد أن تم اعتماد إقامة محطة قطار الحرمين السريع داخل المدينة، والتي يجري العمل فيها بوتيرة مُتقدمة عن غيرها، وبعد أن تشكّل الميناء بمساحته النهائية الممتد على مساحة (14) مليون متر مربع، وما لزم ذلك من تهيئة عناصر الحركة القائمة، والمحتملة كربط الميناء والمدينة بالجسر البري، ومع مد خط الغاز للمدينة، وكذلك تحديد نطاق خدماته داخل المخطط العام، وبعد الإقبال الملموس من قبل المستثمرين على الأراضي الصناعية بشكل خاص، إضافةً للأراضي السكنية، تم العمل على تحديث المُخطط العام للمدينة من خلال عمل امتدَّ على مدى عام كامل، حيث عمل المطور الرئيس -شركة إعمار المدينة الاقتصادية- مع عدد من أبرز شركات التخطيط العمراني على تحديث المخطط العام، وتولّت هيئة المدن الاقتصادية من خلال وكالة البلديات والتطوير الحضري مراجعة المخطط العام بمشاركة أكثر من (120) مُتخصصاً، خلال عدد من ورش العمل ونقاشات ومراجعة امتدت على مدى العام الفائت، إضافةً إلى عرضه على بعض المتخصصين وبعض ساكني المدينة.
وسيتم عرض المخطط العام للمدينة وغيره من مُخططات الأحياء على بعض الجهات الاكاديمية المُهتمة، وعلى طلبة الجامعات لمشاركتهم التجربة والدروس المُستقاة خلال هذه الأعمال، إننا في المدن الاقتصادية نعتقد أن المخطط العام لكل مدينة ومخططات الأحياء بل ومخططات المشروعات الكبيرة التي تؤثر في المدينة هي مشروعات تفاعلية يتم تقدير وجهات نظر ذوي العلاقة (Stakeholders)، كالساكنين والمجاورين للمشروع للتفاعل الإيجابي ورفع وتجانس قيمة المشروع وتفاعله مع محيطه، كما يجري وصف المُخططات العامة بأنها وثائق حيّة، فهي تتأثر وتتغير من وقتٍ لآخر، ومثلما تم إعداده لمخطط مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يتم حالياً تحديث المُخطط العام لمدينة جازان الاقتصادية من قبل أحد أبرز المكاتب الاستشارات العالمية بتخطيط المُدن، حري بالذكر فإن المخططات العامة للمدن الاقتصادية قد أخذت بالاعتبار العناصر الطبيعية فيها وتفاعلت معها وتم وضع التشريعات اللازمة وترجمتها في هذه المخططات على هذا الأساس، فعلى سبيل المثال فإن الواجهة البحرية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية هي متنفس للجميع يصل اليها الساكنون والزوار سواءً بالمرور بشكل موازٍ مُمتد على طول البحر، أو بشكل قائم للوصولِ الى الشاطئ من المجاورات السكنية المُطلّة عليه، دون عوائق أو حواجز، ولقد تم الاحتفاظ بطبيعة هذا الشواطئ بتشكيلتها المتكوِّنة عبر السنين، وفي مثال آخر فقد تم التعامل مع "خور القضيمة" على أساسٍ طبيعيٍ أيضاً وفق ما يُعتقد حول تكونه على مدار آلاف السنين وعلاقة تَشكله مع مياه الأمطار المُنحدرة من أعالي الجبال جهة الشرق من المدينة ومن على بعد عشرات الكيلومترات من مُلتقطات الأمطار، حيث تم تصريف مياه الأمطار في المدينة عبر الخور بشكلٍ طبيعيٍ، مما يعزز هذا العنصر ومجاري الأمطار المُفضية اليه، كذلك لقد حاولنا الإفادة من تجارب الآخرين، فعلى سبيل المثال هناك مفهوم يتم تطبيقه في سنغافوره يسمّى (Parks Connectivity)، يتم وفق هذا المفهوم ربط العناصر الخضراء في المدينة بعضها مع بعض لإتاحة الفرصة للمشاة المشي عبر الأحياء والمشي من خلال المساحات والشرائط الخضراء، إذ تم وفق هذ المفهوم ربط مجاورتين سكنيتين، ونحن نسعى الى تطبيق هذا المفهوم داخل كل مدينة اقتصادية ما أمكن.
تنافسية وكفاءة
* ما هي أبرز الاختلافات في الأنظمة البلدية المعتمدة داخل المدن الاقتصادية عن الأنظمة المتبعة في باقي مدن المملكة؟
- لا شك أن الوطن يفخر بتجارب متميزةٍ كثيرةٍ تنوعت في مجالاتها، أسهمت بها جهات عدة منها على سبيل المثال "الهيئة الملكية للجبيل وينبع"، و"شركة أرامكو السعودية" بتجربتها المتميزة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال الإسهام العام ومبادرات البلديات، كما أن عدداً من دور الاستشارات المحلية والعالمية قد ساهمت في إعداد كثير من التنظيمات والدراسات التي أضافت الى المخزون البلدي المعرفي، في المقابل فإن البيئة التشريعية التي تفردت بها كمِظلةً موحدةٍ للتشريع والتنظيم داخل المدن الاقتصادية، قد مكّن الهيئة ووكالة البلديات والتطوير الحضري البدء من حيث انتهت عليه التجارب الأخرى، كما أن هذا قد منحها التخلّص من أي موروث "بيروقراطي" بوجود جهة مشرّعة ومنظمة واحدة، مما نعتقد بأنه سيمنح المدن الاقتصادية التنافسية والكفاءة وهي تخطو خطواتها الأولى على عتبة التنافس لتوطين الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الاجنبية ذات القيمة المُضافة، وفق تنظيمها فإن هيئة المدن الاقتصادية تضع الضوابط التي تحدد أفضل المواصفات، والمقاييس العالمية لجميع أعمال البنية التحتية للمدن الاقتصادية، وتحديد شروط اقامة المباني، والطرق والموانئ والمناطق الصناعية والتجارية والسكنية ...الخ، ولتحقيق هذا الهدف فإن الهيئة تنتهج في إعداد الأنظمة واللوائح والإجراءات التي تُعدها منهجاً ينبني على مرتكزات رئيسة لتخرج على الوجه الأمثل، مع الإفادة الكاملة من الخبرة المحلية، فضلاً عن الاطلاع الكامل على الخبرات العالمية.
واسمح لي هنا باستعراض بعض هذه الأسس، على سبيل المثال وضع إطار تنظيمي ورقابي مبني على أفضل الممارسات العالمية دون تأثير سلبي على المملكة، ودون خلق "أبواب خلفية" للاقتصاد الوطني للاستثمارات أو العمالة أو الممارسات غير المرغوبة، كذلك عمل الدراسات والمسوح الشاملة لاستحداث الأنظمة وبنائها على أفضل التجارب والتطبيقات العالمية، بعد الأخذ بكامل المحددات المحلية الضرورية ذات العلاقة، لكي توائم هذه الأنظمة مع الكليات الأساسية للوطن، إضافةً إلى المراجعة الشاملة لكل ما هو معمول به محلياً لأي تنظيم أو تشريع يتم الاعداد له، وإقامة تواصل شامل ومنظم مع الجهات ذات العلاقة والخبرة لإبداء الرأي والمشورة، إلى جانب أنه يتم البناء على هذه الأعمال القائمة مع الأخذ بما يستوجبه العمل الحديث من تجديدٍ وابتكارٍ واضافةٍ واستدراك، خاصةً أن لدى الهيئة فرصة البناء على أساس حديث وجديد بعيد عن أي ارث متراكم من الأنظمة التي قد تقيد الابتكار، إضافةً لما تختاره الهيئة لرفع سقف بعض المعايير لاعتبارات الجودة والبيئة وغيرها، وذلك لتمييز المدن الاقتصادية عن غيرها من المناطق، كذلك من الأُسس إعداد اللوائح والأنظمة بشكل متوازٍ مع إعداد الاجراءات لها، والتي يجب أن تكون مؤتمتة بتقديمها الكترونياً، ومقدمة حسب مفهوم (60 -24 -7)، وهو أن يكون تقديم الخدمة خلال ستين دقيقة، وعلى مدى أربع وعشرين ساعة على مدار أيام الأسبوع.
من هنا يتبين أن لدى الهيئة فرصة كبيرة لإخراج أفضل التنظيمات، وهذا الأمر يُلقي على كاهلنا مسؤوليةً كُبرى بإعداد أفضل الأنظمة وأسلسها وأشملها، دعني أمثل بواحدٍ من الإجراءات التي تم إعدادها لتدعيم الاتجاه الاقتصادي للاستثمار بالمدن الاقتصادية حيث "الوقت" عنصر رئيس بمعادلة الاقتصاد، لقد أعدت الهيئة إجراءات التصاريح بشكلٍ ليُمنح تصريح البناء على مراحل، بحيث يتم الترخيص للمستثمر بأعمال إعداد الموقع، ومن ثم أعمال الحفر، وبعدها أعمال القواعد وهكذا، إن الوقت الذي منحه التنظيم وفق هذه الإجراءات كان له أثر بالغ من الناحية الاستثمارية خاصة للمشروعات الكبيرة، أضف الى ذلك أن تقديم الخدمات وفق مفهوم (60 24 7) والذي تلتزم به الهيئة وفق تنظيمها يجعلها تضع نصب عينها هذا المفهوم عند إعداد التنظيمات، إضافةً إلى تطبيقه أثناء إعداد إجراءات تقديم الخدمات، وهو ما تم تطبيقه خلال الدفعة الأولى من الخدمات الإلكترونية والتي تم إطلاقها الشهر الفائت، إلا أنني أرى والهيئة تخطو خطواتها الأولى حيث أتمت أربع سنوات منذ صدور الأمر الملكي الكريم بتنظيمها، بأن سؤالكم هذا يُطرح مُتحدياً لنا ومشجعاً على ما سوف يتم إنجازه على صعيد الأنظمة داخل المدن الاقتصادية، والهيئة في هذا السبيل تمدُ يدها لجميع الجهات الحكومية للتأكد من أن التشريعات المتبناة داخل المدن الاقتصادية هي حصيلة تجارب هذه الجهات مع ما يجب على الهيئة العمل به وفق المبادئ الآنفة الذكر، وذلك بصهر التجربة المحلية داخل هذه المدن الاقتصادية، كنواة حاضنة لهذه التجارب مع أفضل التشريعات والأنظمة والممارسات العالمية، لكي يشمل خيرها سائر الوطن بإذن الله.
أراضي بيضاء
* الأراضي البيضاء داخل المدن عطلت التنمية بالكيفية المطلوبة، وأهدرت المال العام على مشروعات البنية التحتية ولم يُستفد منها، أنتم في المدن الاقتصادية كيف ستتعاملون مع هذه الاشكالية؟
- إن القضاء على أي ظاهرة لا يمكن أن يكون دون القضاء على أسبابها، من خلال تجربتنا الحالية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على سبيل المثال، فإن أهم المنتجات العقارية المطروحة هي إما أراضٍ صناعية أو أراضٍ سكنية أو وحدات سكنية، سواءً فلل أو شقق، مع ما سيتم إنتاجه وجارٍ العمل على دراسته مثل المنشآت الصناعية الجاهزة، إن المطور الرئيس قد عمل على بناء مشروعات إسكانية كأبراج الشاطئ و"المارينا" ومجموعة الفلل و"التاون هاوسز" بمنطقة المروج، وفي حي "التالة جاردنز" ومشروع الواحات ومشروع الشروق للشقق السكنية في مباني متوسطة الارتفاع، وهذه المشروعات فوق أنها قائمة فهي ستقود التطوير وتشجعه في محيطها، فضلاً عن أنها ستضع المقياس المطلوب داخل المدينة ولجودة الأعمال فيها، أمّا عن الأراضي الصناعية المطورة أو تحت التطوير فإنها تُمْنَح لمستثمرين جادين ذوي ملاءة مالية لإقامة هذه المشروعات بعد تقديمهم دراسات الجدوى وإسهام مشروعاتهم بقيم مضافة للمدينة، والذي يتم تقييمه من قبل المطور الرئيس والهيئة على حدٍ سواءٍ، ويحدث هذا قبل منح الموافقة وتخصيص الأراضي لأي مستثمر، أمّا فيما يخص الأراضي السكنية المُطوّرة وتلك التي تحت التطوير فإنه يتم طرحها مجزأة أي على شكل قطع سكنية صغيرة، وليست على شكل أراضي خام، ويتم طرحها أولاً أمام العاملون في المدينة من منسوبي الجهات العاملة وغيرها من الجهات المحيطة بالمدينة، سواءً بصفاتهم الفردية أو من خلال برامج الإسكان المُعدّة للموظفين، وعند طرحها لعموم المواطنين يتم البيع بقطعة أو قطعتين لكل مشترٍ، هذه الإجراءات هي في طبيعتها احترازية وهي وبدون شك ليست كافية وحدها لضبط هذه المسألة ومنع تكوّن مناطق بيضاء، لذا فإن الهيئة ولكي تؤازر هذه الخطوات، تُعدُّ حالياً ضوابط تنظيمية شاملة للتطوير العقاري، سوف تشمل الإجراءات الخاصة التي تمنع وتحد من مثل هذه الظاهرة، ظاهرة المناطق أو البقع البيضاء، إضافةً إلى الاشتراطات المطلوبة لإنشاء وممارسة الوساطات العقارية وغيرها من الإجراءات، التي تنظم نشاط العقار بالمدن الاقتصادية.
ممارسات معمارية
* بعد الإعلان عن بيع أراضٍ داخل مدنية الملك عبدالله الاقتصادية كيف سيتم التعامل مع تصاميم المنازل داخل المدينة؟، هل ستكون مفتوحة لرغبة المالك في التصاميم الخارجية؟
- مثلما تم إيضاحه سابقاً فإن المباني السكنية التي ينشأها المطور الرئيس قد روعي في إعداد تصاميمها أفضل الممارسات المعمارية بثراء تصميماتها وتنوعها وانفتاحها على طُرُزٍ وأساليبَ معماريةٍ متعددةٍ، وهذا الأمر سيسهم بتحديد اتجاهات التصميم والتنفيذ بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بشكلٍ خاصٍ وبالمدن الاقتصادية الأخرى، وبمثال آخر قد تم إنشاء حي "دار الجوار" بمدينة المعرفة الاقتصادية وفق نسق تخطيطي وعمراني متميّز، إن أي مخطط تفصيلي لكل حي من أحياء كل مدينة من المدن الاقتصادية يشمل إعداده الذي تم اعتماده من قبل الهيئة، محددات وضوابط وإرشادات التصميم لكل المرافق شاملة الوحدات السكنية، إضافةً إلى الاشتراطات التي تكون موضحة بشكل كاملٍ على مخطط "كروكي" كل قطعة، سواءً المداخل ونقاط توصيل الخدمات والارتدادات والارتفاعات وغيرها، إن الهيئة لا تنوي أن تكون المدن الاقتصادية متشابهة، ولكن تسعى لأن تكون منسجمة من خلال هذه الإجراءات ومن خلال إبداعات المصممين المؤهلين والمراجعين المُعتمدين والذين تحرص الهيئة على لقائهم المُستمر، واطلاعهم على هذه الأعمال وأخذ مرئياتهم حولها، كما أن الهيئة تتواجد خلال إعداد التصاميم ومراجعتها للتأكد من أنها تأخذ مساراً طبيعياً ومنسجماً مع رؤية المدينة، كما نعول على المبادرات التي يتقدم بها المطورون الرئيسون لرسم اتجاه التطوير بهذه المدن، وكمثال على ذلك فإن المطور الرئيس لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية وبمبادرة منه وفي غير مشروع يمنح تصاميم جاهزة ومكتملة لكل عناصر التصميم المعماري والإنشائي و"الإلكتروميكانيك" وغيرها، كهدية ومشاركةٍ منه لكلِ مشترٍ للأراضي السكنية.
تنوع وثراء
* تباين ألوان المباني هو السائد في مدننا، هل ستكون الألوان موحدة في داخل المدن الاقتصادية؟، أم ستكون مثل باقي المدن متروكة لحرية المالك؟
- هنالك تباين تضاد وهنالك تباين تنوع، وعلى القائمين على تخطيط المدن أن يتأكدوا بأن التباين الحاصل هو تباين يؤكد على التنوع والثراء الذي تتميز به المدينة وتنفتح عليه، كما أن عليهم ضمان حرية ساكنيها باختياراتهم للأنماط والألوان التي يريدونها، لكن مثلما يقال عن حدود الحرية من أنها تنتهي حيث تبتدئ حرية الآخرين، فإن حدود الذائقة المعمارية، خاصةً لأثرها البصري المُتعدي، لابد أن تؤطّر بهذا المفهوم وشريطة أن يتم ذلك عبر مساحات معقولة من الخيارات، إضافةً للدعم الفني من خلال المناقشات لأعمال التصميم، إننا في المدن الاقتصادية نسعى لمنح الساكنين والعاملين والزوّار "أسلوب حياة"، وهو الأمر الذي نجتهد لتوفيره كواحدٍ من أهم خصائص المدن الاقتصادية، إن هذا الأسلوب تتشكّل ملامحه ويستحضره العاملون في المدن الاقتصادية ابتداءً من الفكرة الرئيسية لأي مشروع أو عمل، إلى شكل وطريقة الإعلان عنه، وللاستشارات التي يمنحها فريق العمل للمالك حتى يكتمل شكل المُنتج بالشكل الذي ينشده الجميع، إنك لا تستطيع أن ترمي بالمرسم والورقة أمام المصمم أو المالك وتتوقع أن يأتيك بالتصميم الذي تتوقعه دون أن تشرح له وتقدم له كل ما يبيّن عن فلسفة المدينة ورؤاها تجاه التصميم والتطوير، لذا وكما تمت الإشارة اليه فإن أي مخطط يتم إعداده يشمل ضمن مرفقاته إرشادات التصميم شاملة التعامل مع كتل المبنى والطرز ونسق الألوان المُقترح (Color Scheme)، وغيرها من مُجددات التصميم، لقد رأينا من خلال تجارب عدة كيف أن المستثمر يبدأ عمله ببداية متواضعة وتقديم تصاميم لا ترتقي الى المستوى المنشود، ومن ثم نجده قد بدأ يستشعر خصوصية مشروعه وهو يتم تنفيذه بالمدن الاقتصادية، فيصعد بمستوى العمل لدرجات عالية من الذائقة والتعامل مع عناصر التصميم، مع ذلك لم تكن الصورة وردية في كل الأحوال فلقد واجهنا بعض المستثمرين الذين ينظرون الى التكاليف الابتدائية وإن كانت صغيرة عن أن يروا نتيجة العمل النهائي، ولقد حرصنا على توضيح أن أي مبالغ يتم استثمارها بالتصاميم تعود منفعتها على المنشأة بطريقة أو بأخرى، مع ضرورة ألاّ يتم اعتماد أي تصاميم ما لم تستوفِ المعايير اللازمة.
دراسات بيئية
* نسمع بشكل عام عن معايير يتم وضعها للمحافظة على البيئة، ولكن لا نراها على أرض الواقع، ما الذي يمكن أن تطبقوه فعلياً داخل المدن الاقتصادية؟
- إن إستراتيجية الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية هي جزء أساس من محتويات المخطط العام لكل مدينة، وإن إدارة المدينة وقبل اعتماد أي منشأة يتم عمل مسح على طبيعة المنشأة من خلال استبيان صُمم لهذا الغرض، ويتم من خلاله فرز النشاطات والتي يتم على أساسها قبول أو رفض هذا النوع من الصناعة أو ذاك بسبب التأثير البيئي، علاوةً على ذلك تُلزم جميع المصانع بتقديم دراسات بيئية مكتملة تتم مراجعتها ووضع الملاحظات عليها ومن ثم رفع مستوى الحماية البيئية، ووفق الدراسات المُعتمدة يتم تقييم العملية التشغيلية والأرقام والنسب لكي تكون وفق المُعدّلات المُحدد بيئياً، لقد حُظيت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بشكل خاص بشاطئ رملي ذهبي وحياة بحرية غاية في الجمال والغِنى والتنوع، سيجعل منها واحدة من أجمل مقاصد هواة الغوص، وإن البحر والواجهات البحرية هي محط اهتمام الهيئة، مثلما تم ذكره آنفاً حول إصدار الهيئة قرارات تُعنى بالحفاظ عليها، إضافةً الى أنه قد تم اعتماد برنامج سيُمكّن الهيئة من إعداد تشريع وتنظيم كامل يشمل النواحي البيئة والاقتصادية والاجتماعية والترفيهية لشواطئ المدن الاقتصادية، يجدر بالذكر أن هيئة المدن الاقتصادية قد انضمت لتشارك مع مركز كفاءة الطاقة بنشاطه الذي يهتم برفع كفاءة وترشيد استخدامات الطاقة على مستوى المخططات العامة للمدن، وتصميم عناصر الحركة، وتصميم المباني وتنفيذها، إضافةً إلى المشروعات الصناعية، والهيئة بصدد التوقيع على مذكرة تفاهم إزاء هذه التطبيقات داخل المدن الاقتصادية كواحدةٍ من المبادرات المعنية بالبيئة.
جودة الأعمال
* كيف تقيّمون مستوى المقاولين المنفذين للمشروعات داخل المدن الاقتصادية؟
- لقد وُفقت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومدينة المعرفة الاقتصادية ببدء الأعمال مع أكبر المقاولين المعروفين الذين خطوا مستوى مقبولاً لجودة الأعمال، إلاّ أن هنالك حيّزاً لرفع مستوى هذا الأداء، ونعتقد بأن أداء المقاولين يتطور يوماً بعد يوم، والهيئة تعمل على تكريس هذه الثقافة التي رأيناها على سبيل المثال تنمو لدى مقاولي "شركة أرامكو السعودية" حتى أصبحت سمة، فنحن نعول على خلق وتكريس هذا المبدأ، لاشك وأنت تقدم المدن الاقتصادية على إنها اقتصادية حيث يتماثل الى الذهن اقتصادية التنفيذ والكلفة كواحدٍ من معانيها، إلاّ أننا نرى التزاماً كبيراً من قبل المطورين الرئيسيين والمستثمرين بمستوى أداء عالٍ جعلت أحد المعلقين يقول عن أحد المصانع القائمة كأنما هو فندق وليس مصنعاً، ولا غرو فالمصنع مصنع شوكولاتة، لقد كان هناك إخفاق في عدد قليل جداً من المقاولين، لكن الدرس قد تم تعلمه بشكلٍ جيدٍ وتم التخلص من هؤلاء، فالمطور الرئيس والمستثمر يعنيه بشكل رئيسي اكتمال المُنتج وبدء استثماره وعوائده، وأن أي تأخير بالتنفيذ أو رداءته ستعود عليه بالضرر، فالمعادلة هنا في المُدن الاقتصادية مُختلفة عن ما خارجها.
رسوم خدمات
* في شأن الخدمات المقدمة للمقيمين داخل المدن الاقتصادية هل ستكون هناك رسوم اضافية خلاف ما هو موجود في باقي المدن؟
- إن تميّز الخدمات المُقدمة من الجهة المشرعة والمشرفة، هيئة المدن الاقتصادية، من خلال مركز الخدمة الذكية والقنوات الإلكترونية، إضافةً إلى الخدمات المُقدمة من المطور الرئيس هي معيار تمايز المدن الاقتصادية عن غيرها، وإن الساكن والمستثمر داخل المدن الاقتصادية هو شريك نجاح وتميز لهذه المدن، وما يتم دفعه من رسوم هو لقاء الخدمات المُقدمة من صيانة ونظافة وأمن وغيرها، حالها حال جمعيات المُلاّك، التي تشرف على مستوى الخدمات ونظافة الأحياء والمرافق العامة وخلافها.
م.عبدالعزيز المحيميد
المحيميد متحدثاً للزميل وليد العمير «عدسة - محسن سالم»
الزملاء د.أحمد الجميعة، سالم مريشيد، وليد العمير، علي الرويلي يستمعون إلى شرح عن مكونات الميناء البحري في المدينة
منطقة المارينا من أجمل المواقع في مدينة رابغ الاقتصادية