سعادة رئيس تحرير صحيفة «الرياض» المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: نشرت صحيفتكم من تلقاء نفسها خبراً عن كتابي «العبادل بنو عبدالله بن دارم أهل حوطة بني تميم» في العدد (14298) الصادر في 4/8/1428ه متضمناً الإشادة بالكتاب وبالمنهج العملي الذي التزمت به في جمع المعلومات وتوثيقها وفي عرضها ومناقشتها، ومثنياً على الجهد الذي بذلته في إعداده. وفي الأسبوع التالي نشرت الصحيفة في عددها (14305) الصادر في 11/8/1428ه تعقيباً منسوباً لمحمد بن راشد التمامي ومحمد بن سعود بن عتيق وفيه إساءة شخصية إليَّ، وتشويه متعمد لسمعتي حيث ورد فيه «أنني طبعت الكتاب في دولة الإمارات العربية بدون تصريح ثم أدخلته بطريقة غير مشروعة وأن عدداً من الأسر قد اعترضت على الكتاب، وأنهم أقاموا دعوى قضائية بشأن معلومات الكتاب المخالفة للصكوك الشرعية، وأنني لم أعتمد في جمع المعلومات على مصادرها الأصلية، وأنهم قد أحاطوا مدير جامعة الإمام بصفتي كنت رئيساً لقسم الإعلام آنذاك، وأنهم قدموا عدة شكاوى ضد الكتاب والمؤف وطالبوا بإيقاف طباعته قبل صدوره». وفي البداية يسرني أن أحيط القارئ الكريم بأنني لست سبباً في تأخر نشر الرد أكثر من سبع سنوات لأنني بادرت في وقته بإرسال الرد للصحيفة إلاّ أنها رفضت نشره بحجة أنها أغلقت ما يرد عن الكتاب من ملاحظة أو تعقيب. ولأن الرد والتصحيح حق مكفول في نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم 32/م في 3/9/1421ه فقد تظلمت أمام لجنة النظر في المخالفات الصحفية في وزارة الثقافة والإعلام فأصدرت قرارها رقم 74/32 في 20/5/1432ه بتأييد موقف صحيفة "الرياض"، والتأكيد على أن امتناع الصحيفة عن نشر الرد على التعقيب ليس مخالفة لنظام المطبوعات والنشر ولا يعد إساءة بي. ولما كان قرار اللجنة مخالفاً للنظام وغير منصف تظلمت منه أمام المحكمة الإدارية في الرياض فصدر الحكم القطعي واجب النفاذ رقم 47 / 7/1/1435ه متضمناً إلغاء قرار لجنة النظر في المخالفات الصحفية. أما فيما يتعلق بالرد على مضمون التعقيب فيمكن إيجازه في النقاط التالية: أولاً: التعقيب لا قيمة له، ولا يلتفت إليه في موضوع كتاب «العبادل بنو عبدالله بن دارم أهل حوطة بني تميم»، لأنه لم يتبين مواطن الاعتراض ومواضعها، ولم يقدم أي دليل على ذلك. وقد أكد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية -رحمه الله- في الخطاب رقم (99939) المؤرخ في 25/11/1427ه على إلزام وزارة الثقافة والإعلام بعدم النظر في أي اعتراض من هذا النوع. ثانياً: التزمت في الكتاب بمنهج البحث العلمي في جمع المعلومات ومعالجتها ومناقشتها والكتاب مدعم بصور الصكوك والوثائق إضافة إلى أن كبار السن من «العبادل» ووجهائهم هم مصدر المعلومات الخاصة بأسرهم، وقد اطلعوا عليها في صورتها النهائية قبل طباعة الكتاب ووقعوا عليها بالموافقة وقد أشرت إلى أسماء المصادر في هوامش الصفحات، وبناء على ذلك فإن اعتراض أي شخص على ما ورد في الكتاب «دون دليل» غير مقبول. ثالثاً: طباعة الكتاب في الخارج ليس عيباً ولا جرماً يعاقب عليه النظام، ويوجد في الأسواق المحلية مئات الكتب التي طبعت خارج المملكة. أما الاتهام بإدخال الكتاب بطريقة غير مشروعة فإنني احتفظ بحقي في مقاضاة من نسب إليهما التعقيب إذا لم يثبتا ما اتهماني به أو لم يتراجعا عنه. رابعاً: إيراد أرقام الشكاوى التي قدمت لجهات عدة يدل بوضوح على أن أصحابها يجهلون الطرق الرسمية والقنوات النظامية في مثل هذه الحالات. خامساً: مطالبة وزارة الثقافة والإعلام بإيقاف نشر الكتاب قبل صدوره برهان صادق على أن المطالبين بذلك لا ينشدون الحق، إذ كيف يسوغ لهم الاعتراض قبل أن يطلعوا عليه. سادساً: أُسر «العبادل» باركت صدور الكتاب واحتفت به، وقدمت الهدايا الرمزية المعبرة عن تقديرها لمؤلفه، وتأييد كبار تلك الأسر للكتاب، وعدم معارضتهم لما جاء فيه موثق لدي. سابعاً: في التعقيب كذب صريح على المحاكم الشرعية حيث ذكر صاحباه أنني تقدمت بشكوى ضدهما في المحكمة العامة بالرياض، والصحيح حسب خطاب المحكمة ذي الرقم 29 - 4 / 7 / 5 المؤرخ في 29/3/4129ه أنهما ليسا طرفا في القضية التي وردت في الصك رقم 232/4 في 7/10/1427ه مع العلم أن هذا الصك الذي استشهدا به لا يصح الاعتماد عليه في إثبات النسب، لأنه ينص على أنه «لا يفيد صاحب الدعوى في إثبات نسبه أو الحصول على أي نفع مادي أو معنوي». ثامناً: دعوى الاعتراض على الكتاب التي أقامها عبدالعزيز بن سعود بن حميص التميمي حكم القضاء ببطلانها وصرف النظر عنها؛ لعدم ثبوتها بالوجه الشرعي حسب الصك رقم 128/3ص، وتاريخ 10/4/1430ه وصدَّقت محكمة الاستئناف «التمييز» الحكم بقرارها رقم 1229/ 2ج/أ وتاريخ 16/10/1431ه. تاسعاً: تمنيت أن أجد في التعليق بياناً بالأخطاء -التي «قد» يقع فيها أي باحث- مدعماً بما ينقضها من الحجج والأدلة القطعية؛ حتى أتمكن من إضافتها في طبعات الكتاب اللاحقة، وهو ما أكدت عليه في مقدمة الكتاب، لكن نزعتهم نحو الخلاف ورغبتهم في إشغال مؤسسات الدولة بالشكاوى حالت دون ذلك. عاشراً: يبدو أن المدعو محمد بن راشد بن عبدالرحمن التمامي يجهل ما هو معروف ومتواتر ومتفق على صحته من جماعته؛ من أنهم يلتقون في النسب مع التمامي؛ أهل المزاحمية، وأهل الحريق، وآل جمعان التمامي، في جدهم «راشد التمامي». وأخيراً: يؤسفني جداً التحيز الذي أظهرته صحيفة "الرياض" حين خالفت المادة التاسعة في نظام المطبوعات والنشر، واغتصبت حقي في الرد على من أساء إليَّ، وتخلت عن النقد الموضوعي البنَّاء الهادف للمصلحة العامة المستند على وقائع وشواهد صحيحة. أتمنى أن تكون هذه الأسطر كافية لإزالة اللبس الذي سببه التعقيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د. عبدالله بن محمد آل تويم مؤلف كتاب: العبادل بنو عبدالله بن دارم أهل حوطة بني تميم
