تعقيباً على ما نشره مندوب الجريدة لتعقيب وزارة العدل على تظلمي ضد قاضي محكمة الزلفي المنشور بجريدة «الرياض» العدد 13540 في 14/6/1426ه بعنوان: «قاضي محكمة الزلفي يصر على إيقاف حكم مميز مرتين، حيث ورد تعقيب الوزارة المنشور بالعدد 13571 في 15/7/1426ه بقلم الأستاذ فهد البكران فأقول وبالله المستعان معتبرا بالآية الكريمة: {لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعاً عليماً}، فتمنيت لو أن البكران قبل تعقيبه تمعن في عظم هذه الآية وما تعنيه، فالله سبحانه وتعالى خص الإنسان بحمل الأمانة رغم ضعفه وعجزه وما أعظمها من مسؤولية وما أثقلها من حمل أشفقت منه السموات والأرض وحمله الإنسان {وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً}، فما أعظم مسؤولية القلم، فالواجب على أخي البكران الذي حمل هذه الأمانة أن يؤديها على الوجه الذي يظهر الحق، وكان حرياً به قبل الرد أن يعود إلى خطاب وزارة العدل رقم 29984/21 الموجه إلى رئاسة الديوان الملكي المبني على إفادة فضيلة قاضي محكمة الزلفي حول دعواي وتظلمي ضده وما بها من تباين من فضيلته عن صحة ما ورد في تظلمي الموجه للديوان الملكي حيث أن إفادة فضيلته خالفت صحة ما ورد بذلك التظلم وتعرضه لحقي الشرعي وتهديده لي بالسجن وكان الأجدر به لو قرأ ما ورد بتلك الإفادة أن يثمن حجم معاناتي عند مطالبتي بحقي الثابت. فأنا أؤكد بأن ما ذكر بقلم البكران بأني كذبت بالمجلس الشرعي وانتهت مدة الاعتراض ولم اعترض على رجوع قاضي محكمة الزلفي عن حكمه الصادر لمورثي بأنني ممتهن للكذب وتزييف الحقائق وإثارة الشبهة والشكوى الكيدية فهذه الاتهامات لا صحة لها ومردودة، فأنا لست بحاجة لمثل هذه الأقول، حقي الشرعي ثابت بالقطعية ولا يحتاج سوى تنفيذ قرارات محكمة التمييز والأوامر الملكية الصادرة لتنفيذه. فلماذا تشرع لمثل هذه الاتهامات ويجنح قلمك عن قول الحق ولماذا لم تذكر تباين قول القاضي الموجه للديوان الملكي، ولم تذكر سبب سجني عدة أيام بدون حكم شرعي يقضي بذلك ولماذا يُطلق سراحي دون تسليمي لمحكمة الزلفي ما دمت مطلوباً لديهم ولماذا تتجاهل ما صدر من رئاسة الديوان الملكي من برقية عاجلة برقم 15651 في 13/11/1421ه موجه للداخلية والعدل والمقيدة لدى العدل برقم 64082/21 تفيد تسليمي أصل الصك لولي الأمر. فهنا أتساءل بأي وجه حق يأمر القاضي بحبسي وهو يعلم بأن ما يطلبه مني قد نفذ بتسليمي أصل الصك لحاكم البلاد خاصة وأن فيه إفادة صادرة من وزارة العدل ومقيدة بامارة الرياض برقم 74088/4 تفيد بأني لست مطلوباً للمحكمة، فلماذا الازدواجية وأين مكمن الخلل. ولماذا إحجامك غير مبرر عن ذكر شكواي الأولى للديوان الملكي رقم 33842 ضد فضيلة القاضي عندما باشر وبعد 18 شهراً من صدور الحكم وتمييزه بطلب وقف تنفيذه بدون مسوغ شرعي أو اعتبار للأنظمة الإدارية في الدوائر الشرعية التي تمنع العبث بالأحكام المميزة إلا بإذن ولي الأمر حيث أنك لم تشر لهذا ولما ورد بإجابة فضيلته رقم 29984/21 الموجهة لرئاسة الديوان الملكي والتي تكشف الحقيقة المغيبة وما ورد بها من معلومات متباينة. أليس هذا كافياً لصحة تظلمي وإبعاد تلك التهم الباطلة عني؟. وأما قولك بأن سبب تعليق تنفيذ الصك رقم 74/5 بُني على المادة 201 والفقرة 20/1 من نظام المرافعات ولوائحه التنفيذية ليتم تنفيذ الصك رقم 4 الصادر من محكمة الغاط، فأشير هنا إلى أن الصك رقم 4 قد انتهى ونفذ برجوع قاضي محكمة الغاط عن حكمه الصادر ضد مورثي وبسقوط دعوى المدعي وفسخ العقد وكأن شيئاً لم يكن حيث أشار فيه ان من له دعوى على الآخر فله إقامتها. فكيف يطلب فضيلته تنفيذه؟ أي أن طلبه لا معنى له وهذا مشار إليه بملاحظات خطاب محكمة التمييز الموجهة لفضيلته عندما تراجع عن حكمه الصادر لمورثي، فلماذا هذا الإصرار وتعليق تنفيذ ما تقرر شرعاً، الذي كان من الأجدر أن يطلب الخصم تعليق التنفيذ ولماذا هذا الطلب في هذه المرحلة بالذات فأين كان فضيلته قبل تمييز الحكم بالقطعية وانتهاء اختصاص فضيلته بالصك. إذاً طلب فضيلته لا معنى له في الوقت الذي يلزم تطبيق تعليمات ولاة الأمر حفظهم الله الحريصة على إنجاز المعاملات وعدم تعطيل حقوق ومعاملات المواطنين كما يحصل لدعواي الآن بتجاهل الرد من فضيلته حتى الآن على استفسار وزارة العدل رقم 52761/26 في 11/7/1426ه عن سبب تعليق التنفيذ رغم اكتساب الحكم للصفة القطعية. فآمل أن يكون الأمر قد اتضح، وأكون محقاً بطلب التدخل من كل مسؤول لإيجاد آلية لتنفيذ ما تقرر شرعاً وعدم المساس وتمييع الأحكام المميزة مهما كانت الأسباب إلا بإذن ولي الأمر.
