أكد وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتطوير قطاع التعليم العالي، وتوفير الدعم اللازم لذلك، والعمل برؤية استراتيجية تصب في تعزيز الاقتصاد المعرفي في المملكة العربية السعودية، حيث يحرص -حفظه الله - على رعاية ومتابعة كل ما له علاقة بهذا القطاع المهم، ومن ذلك رعايته الكريمة للمعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي الذي سينطلق يوم الثلاثاء المقبل لمدة ثلاثة أيام. وأشار الدكتور العنقري إلى أن المؤتمر يحرص كل عام على استقطاب أهم العلماء والباحثين في شتى المجالات، وقيادات التعليم العالي من مختلف الجامعات العالمية، كما ستتاح الفرصة لزوار المعرض من الطلبة للتعرف على أبرز الجامعات المتميزة، حيث حرصت الوزارة على استقطاب جامعات عالمية ضمن أفضل 500 جامعة حول العالم، إلى جانب الجامعات المحلية. ولفت وزير التعليم العالي إلى أن المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي سيشهد مشاركة أكثر من 400 جهة، محلية وعالمية، مؤكداً على أن الحدث سيكون فرصة ثمينة للتلاقح بين الجامعات المحلية والجامعات مشاركة 400 جهة عالمية ومحلية وتوقيع أكثر من 96 اتفاقية خلال 4 دورات العالمية، وذلك من خلال فعاليات المؤتمر وتوقيع العقود، وزيارة الوفود المتبادلة، والذي سيكون له دور كبير في نقل الخبرة، والاستفادة من التجارب العالمية، فيما بلغ عدد العقود الموقعة خلال الدورات الأربع الماضية نحو 96 عقد خدمات. ونوه إلى أن موضوع المؤتمر هذا العام سيكون «الابتكار في التعليم العالي»، والذي سيناقش 4 محاور رئيسية تتناول الاهتمام بتكوين المبتكرين، والابتكار في التعليم والتدريس والمناهج، علاوة على تقديم نماذج لجامعات عالمية مبتكرة، ودراسة دور التعليم الإلكتروني لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب. وأشار وزير التعليم العالي إلى أن الدورات السابقة شهدت إقبالاً كبيراً من قبل زوار المعرض، وتنوعت الفئات بين طلبة التعليم العام، وطلاب وطالبات الجامعات المحلية، والراغبين في الدراسة في الخارج، إضافة إلى أولياء الأمور الذين حرصوا على الاطلاع على الفرص المتاحة في الجامعات العالمية والمحلية. وأكد الدكتور العنقري أن الوزارة تهدف عبر المعرض والمؤتمر إلى رفع كفاءة مخرجات التعليم ووسائله، وقيادة الجامعات السعودية نحو اتجاهات وأهداف عالية، وتمكين مؤسسات التعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس فيها من التعرف على الخبرات والوسائل والإمكانات العالمية، وبما يشجع تلك المؤسسات من عقد اتفاقيات علمية مع نظيراتها العالمية، ويتيح الفرصة للقطاع الخاص والطلبة للتواصل مع الجامعات ذات الخبرة العريقة ويهيئ لهم الاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها التعليمية والتسجيلية والعلمية.