يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، المعرض والمؤتمر الدولي الثاني للتعليم العالي الذي تنظمه وزارة التعليم العالي الثلاثاء المقبل، بمشاركة واسعة من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في أكثر من 34 دولة، إضافة إلى خبراء وقيادات التعليم العالي في عدد من الدول المتقدمة، ولمدة يومين. وعبر وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري، عن عظيم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين لرعايته للمعرض والمؤتمر، مشيدا بحرص القيادة الرشيدة على دعم وتشجيع كل مبادرة إيجابية تسهم في تطوير التعليم العالي وتفعيل مؤسساته بما يخدم خطط التنمية ويلبي حاجات المجتمع. وأوضح أن تنظيم المعرض يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه في دورته الأولى التي عقدت في صفر من العام الماضي، حيث حظي بإقبال كبير من الزوار الذين تجاوز عددهم ربع مليون زائر، أو من الجامعات المشاركة، واتفاقيات التعاون الأكاديمي التي تم توقيعها بين الجامعات السعودية والجامعات العالمية التي بلغت أكثر من 45 اتفاقية ومذكرة تعاون، إضافة إلى عشرات الندوات وورش العمل التي شارك فيها أكثر من 55 محاضرا من 26 دولة، إضافة إلى مشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والأهلية. وأكد العنقري أن المعرض في دورته الثانية يهدف إلى تعزيز هذا النجاح، وتقويته من خلال توحيد جهود مؤسسات التعليم العالي السعودي في الاستفادة من التجارب الدولية ودعم توجه الجامعات نحو عقد برامج توأمة وشراكة حقيقة مع الجامعات المميزة عالميا لمواصلة تطوير التعليم العالي في المملكة، ونقل الخبرات والبرامج المميزة إليها، وتفعيل برامج الابتعاث بما في ذلك تمكين أبناء المملكة من اختيار الوجهة الصحيحة والمناسبة لهم في التعليم. وأشار إلى أن هذه الدورة ستشهد مؤتمرا دوليا بعنوان «منظومة الجامعات العالمية الرائدة» بمشاركة 16 من خبراء وقيادات التعليم العالي العالميين، مشيرا إلى أن المؤتمر سيناقش عددا من المحاور من بينها التعليم العالي في الاقتصاد المعرفي، والتنافس العالمي في التعليم العالي، والاستراتيجيات والهيكلة في مؤسسات التعليم العالي، بهدف الوصول إلى أفضل السبل لبناء منظومة الجامعات العالمية الرائدة والاطلاع على عدد من التجارب المرموقة على هذا الصعيد. وذكر العنقري أن الوزارة تهدف من خلال تنظيم المعرض والمؤتمر إلى رفع كفاءة مخرجات التعليم ووسائله، وقيادة الجامعات السعودية نحو اتجاهات وأهداف عالية، بما في ذلك تمكين مؤسسات التعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس فيها من التعرف على الخبرات والوسائل والإمكانات العالمية، وبما يشجع تلك المؤسسات من عقد اتفاقيات علمية مع نظيراتها العالمية، ويتيح الفرصة للقطاع الخاص والطلبة للتواصل مع الجامعات ذات الخبرة العريقة، ويهيئ لهم الاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها التعليمية والتسجيلية والعلمية.