انتقد صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، تقصير البنوك في دعم الفقراء. وقال سمو ولي ولي العهد رداً على سؤال ل "الرياض" حول امكانية ايجاد بنوك خاصة لدعم الفقراء، خلال رعايته مساء امس حفل اطلاق مؤسسة الملك خالد الخيرية إصداراتها العلمية الثالثة "هناك بنوك لدعم الفقراء ولكنها مقلة ومقلة كثيراً جداً، وأنا لست برجل اقتصادي؛ ولكن البنوك في اعتقادي مقلة في عطائها مقابل ما تستفيد منه من المواطن ومن الدولة"، متسائلاً سموه عن البنوك التي قدمت أي دعم في هذا الخصوص. الأمير مقرن يطلع على الاصدارات ولي ولي العهد: دراسة «خط الكفاية» تستحق بكل جدارة النظر في كيفية تطبيقها وأكد سموه خلال حديثه لوسائل الإعلام أن همَّ خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله هو المواطن ثم المواطن ثم المواطن. وقال سموه: "ليس بمستغرب ما اطلعت عليه مساء اليوم خلال الحفل من دراسات، خصوصا عندما ركزوا على دراسة خط الكفاية بدلاً من مسمى خط الفقر"، مؤكدا أن هذه الدراسة تستحق بكل جدارة النظر فيها من خلال وسائل تطبيقها وكيفية تطبيقها، عاداً سموه هذه الدراسة من أجمل الدراسات التي تصب في صالح المواطن إلى جانب العديد من المبادرات الكثيرة الأخرى. وأعلن في الحفل عن نتائج دراسة حديثة شملت 10 آلاف أسرة سعودية من مناطق المملكة كافة توصلت إلى أن الأسرة الواحدة المكونة من خمسة افراد تحتاج إلى نحو 9 آلاف ريال شهرياً كي تستطيع الوفاء باحتياجاتها وعيش حياة كريمة. دراسة: الأسرة السعودية تحتاج إلى 9 آلاف ريال شهرياً لتستطيع الوفاء باحتياجاتها ووضعت الدراسة التي حملت عنوان "خط الكفاية في المملكة العربية السعودية"، وأعدها الباحث السعودي الدكتور سامي بن عبدالعزيز الدامغ، وأصدرتها مؤسسة الملك خالد الخيرية تعريفاً ل"خط الكفاية" في السعودية بأنه الحد الذي يمكن عنده للأفراد أو للأسر أن يعيشوا حياة كريمة، ولا يحتاجوا إلى أي مساعدات إضافية، ولا يمكنهم دونه العيش حياةً تغنيهم عن استجداء المحسنين أو التردد على الجمعيات الخيرية التي تقدم مساعدات أو التسول. الأمير مقرن يتحدث للصحافيين وبرر الباحث الدامغ استخدامه لمصطلح "خط الكفاية"، بأن مصطلح خط الفقر قد لا يكون استخدامه ملائماً في السعودية، لأن الفقر الشديد أو المدقع ربما لا يتناسب مع دولة مثل المملكة التي تتمتع باقتصاد قوي. وألقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد الخيرية كلمة أكد فيها بأن الدراسات والبحوث إحدى الطرق التي تحقق رؤية الملك خالد بن عبدالعزيز "رحمه الله" في الرفع من المستوى الثقافي والاجتماعي والتنموي للمجتمع من خلال إصداراتها المتنوعة للإسهام في إثراء الجانب العلمي ووضعها أمام الباحثين والمتابعين علهم يجدون فيها ما يضيء ويضيف للدراسات العلمية التي تسعى إلى التطوير والتنمية الاجتماعية. وقال الامير فيصل إن مؤسسة الملك خالد الخيرية مؤسسة تنموية تهتم بالبحوث والدراسات وتؤكد على مكانتها في تطور الشعوب والمجتمعات، فجعلتها جزءاً من رسالتها وعملها، واهتمّت بنشر الثقافة والمعرفة المتعلقة بجميع أوجه وشؤون العمل الخيري والاجتماعي والتنموي، إضافةً إلى العناية بسيرة الملك خالد رحمه الله وإبراز دوره الحضاري والتاريخي في شتى أوجه النهضة الشاملة. وتابع: " إن مما نعتز به في مؤسسة الملك خالد الخيرية، أن بعضاً من إصداراتها العلمية قد وضعت حجر الأساس لإطلاق أنظمة رسمية جديدة تبنتها وأقرتها الدولة وأسهمت في التغيير الاجتماعي الإيجابي على المستوى الوطني، فصدرت أنظمة عديدة كان آخرها نظام الحد من الإيذاء، والذي لاقى أصداءً ترحيبية واسعة على مستوى الوطن، وأن هذا النظام قام في الأساس على دراسة أصدرتها مؤسسة الملك خالد الخيرية، نحتفي بها هذه الليلة مع إصدارات اجتماعية وعلمية اخرى. الأمير فيصل بن خالد يلقي كلمة في الحفل الجدير بالذكر ان الدراسة توصلت إلى أن متوسط المصروفات الشهرية المتعلقة بالسكن لعينة الدراسة بلغت 1390.00 ريالا، والأكل 1510.00 ريالات، والملبس 1307.00 ريالات، والرعاية الصحية 201.40 ريال، والحاجات المدرسية 248.70 ريالا، وحاجات الأطفال الرضع 882.00 ريالا، والكماليات 496.00 ريالا، والمواصلات 633.00 ريالا، والخدمات الأساسية 1353.00 ريالا، والترفيه 905.00 ريالات، وبذلك بلغ المتوسط العام للاحتياجات كافة 8926.10 ريالاً شهرياً.