وجه صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء انتقاده إلى البنوك بسبب قلة دعمها للفقراء متسائلاً سموه عن البنوك التي لا تقدم أي دعم بهذا الخصوص، جاء تصريح سموه خلال رعايته مساء أمس حفل إطلاق مؤسسة الملك خالد الخيرية لتسع دراسات اجتماعية، وقد أكد سمو ولي ولي العهد أن همّ خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- هو المواطن ثم المواطن ثم المواطن. وقال سمو: «ليس بمستغرب ما اطلعت عليه مساء اليوم خلال الحفل من دراسات، خصوصًا عندما ركزوا على دراسة خط الكفاية بدلاً من مسمى خط الفقر»، مؤكدًا أن هذه الدراسة تستحق بكل جدارة النظر فيها من خلال وسائل تطبيقها وكيفية تطبيقها، عادًا سموه هذه الدراسة من أجمل الدراسات التي تصب في صالح المواطن إلى جانب العديد من المبادرات الكثيرة الأخرى. وفيما يتعلق بإسهامات البنوك في دعم الفقراء قال سمو ولي ولي العهد: «هناك بنوك لدعم الفقراء ولكنها مقلة ومقلة كثيرًا جدًا، وأنا لست برجل اقتصادي، ولكن البنوك في اعتقادي مقلة في عطائها مقابل ما تستفيد منه من المواطن ومن الدولة»، متسائلاً سموه عن البنوك التي قدمت أي دعم في هذا الخصوص. وقد ألقى سمو أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز كلمة قال فيها: إنما تعيش المملكة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين وسموكم من نهضة علمية وثقافية واهتماما بالعلم والعلماء له علامة مضيئه في مسيرة وطننا الغالي، وجاء إدارك مؤسسة الملك خالد الخيرية بأن الدراسات والبحوث إحدى الطرق التي تحقق رؤية للملك خالد في الرفع من المستوى الثقافي والاجتماعي للمجتمع، وهي مؤسسة تنموية تهتم بالبحوث والدراسات التي تركز على مساندة الجهات المتطورة في المجتمع السعودي متطلعة وإلى كل جوانب العمل التطوعي والخيري، وفي هذا المساء المبارك تتفضلون سموكم بتدشين الإصدارات البحثية للمؤسسة والتي تعلون فيها من شأن العلم والعلماء وتقدرون فيها العقول النيرة، إن حضوركم الكريم ماهو إلا دعم للعلم وأهله، وإننا نعتز به في مؤسسة الملك خالد. وتحدث مدير مركز الملك خالد للبحوث والدراسات الدكتور سامي الدامغ عن الدارسات التسع قائلا: كان مشروع نظام الحد من الإيذاء في المملكة موضوع إحدى الدراسات المحتفى بها، والتي تجاوزت الدراسة المسحية لتنتقل إلى وضع الحلول المهنية المتأنية بحسب الباحثين، الأميرة الدكتورة منيرة بنت عبدالرحمن آل سعود والأستاذ الدكتور سامي الدامغ وهي مشروع النظام الذي أقره مجلس الوزراء شهر شوال من العام الماضي. ومن هذه الإصدارات دراسة اجتماعية اقتصادية تناقش خط الكفاية في السعودية، وكذلك دراسة الفقر المؤنث، في حين دعت دراسة ثالثة حملت اسم الزكاة والمسؤولية الاجتماعية للشركات، إلى تحويل الزكاة إلى أداة للتنمية الاجتماعية، وكذلك إصدار الجمعيات الخيرية في المملكة العربية السعودية، بالاضافة إلى دراسة منظمة الأيتام الإسلامية، فيما ناقشت الدراسة الأخيرة المنهج العلمي لتوثيق سير الأعلام، مطبقة ذلك على سيرة الملك خالد بن عبدالعزيز.