مؤشر «ساب» يظهر استمرارية التوسع القوي لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط

نشر البنك السعودي البريطاني "ساب" نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي للمملكة لشهر مارس 2014 وهو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة "HSBC" ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص غير النفطي من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.
وأظهرت البيانات الأخيرة استمرارية التوسع القوي لدى شركات القطاع الخاص الغير منتج للنفط، حيث جاء النمو مدعومًا بتحسن الطلبات الواردة من الخارج، ووصل معدل التوسع إلى أعلى معدل مكرر وسط إشارات إلى تحسن الطلب من أسواق التصدير الرئيسية.
وقد استمرت أوضاع السوق الداخلية في التحسن أيضًا ولكن وفقًا لما أورده أعضاء اللجنة بوتيرة أبطأ، وكانت معدلات التوسع متباطئة أكثر من السابق، وبالتالي تراجع مؤشر "PMI" الذي يتم تعديله دورياً تراجعاً طفيفاً إلى 57.0 نقطة في شهر مارس.
وفي الوقت ذاته استمرت الأعمال المتراكمة لدى شركات القطاع الخاص السعودي الغير منتج للنفط في الزيادة خلال شهر مارس وذلك للشهر الرابع عشر، وعلى الرغم من ذلك فإن معدل التوسع قد شهد انخفاضا منذ شهر يوليو الماضي.
وعلى صعيد أسعار المنتجات أظهرت بيانات مؤشر مدراء المشتريات "ساب/HSBC" وجود تراجع في معدلات الزيادة في الأسعار، حيث شهدت أسعار الإنتاج ارتفاعًا هامشيًا فقط، في حين شهد إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج ارتفاعًا بأبطأ وتيرة له على مدار عشرة أشهر، كما شهدت أسعار كل من المشتريات وتكاليف التوظيف زيادة بمعدلات أبطأ.
وقد علق عدد من المشاركين في الدراسة أن ضغوط المنافسة كان لها تأثير على قوة تسعير الموردين خلال شهر مارس، كما سعى الموردون أيضًا إلى تقديم خدمات ذات جودة، مع استمرار التحسن في مواعيد التسليم، كما أشار بعض المشاركون إلى القدرة على النجاح في التفاوض مع الموردين على تحسين مواعيد التسليم بما يلبي متطلبات العمل لديهم.
وشهد أداء الموردين تحسنًا على الرغم من زيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج، فقد أشارت شركات القطاع الخاص الغير منتج للنفط إلى زيادة أخرى في نشاط الشراء لديها خلال شهر مارس، وإن كانت أبطأ من الشهور السابقة.
وقام عدد من الشركات بتحويل مشترياتهم مباشرة إلى المخزون نظرًا لتوقع زيادة الطلب وزيادة متطلبات العمل خلال الأشهر القادمة، ومع ذلك فإن معدلات زيادة المخزون كانت الأبطأ منذ شهر ديسمبر 2011.