تنفيذاً للأمر السامي الكريم سلمت الأمانة العامة لمؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي، وزارة الإسكان الفائض من الوحدات السكنية في مشروع إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز التنموي بمنطقة جازان لتوزيعها على المواطنين المستحقين من أبناء المنطقة. وقامت الأمانة العامة للمؤسسة بتسليم وزارة الإسكان الفائض من الوحدات السكنية التي نفذتها المؤسسة في المجمعات السكنية الخمسة في كل من: "الحصمة - روان- رمادا- السهي-الخارش"بمنطقة جازان، والتي بلغ عددها (3115) وحدة سكنية موزعة على المواقع الخمسة بواقع (1575) وحدة سكنية بمشروع الحصمة، و(549) وحدة سكنية بمشروع الخارش، و(507) وحدات سكنية بمشروع روان، و(172) وحدة سكنية بمشروع رمادا، و(312) وحدة سكنية بمشروع السهي. وأوضح أمين عام المؤسسة الدكتور أحمد بن حسن العرجاني أن تلك المجمعات السكنية التابعة لثلاث محافظات هي: صامطة وأحد المسارحة والعارضة في المواقع الخمسة - الحصمة ورمادا والسهي وروان والخارش، التي خططت ونفذت ليستفيد منها (6.000) أسرة، كما أن تلك المجمعات تضم عدداً من المرافق الخدمية منها(31) جامعاً ومسجداً و(35) مدرسة للبنين والبنات و(5) مراكزصحية كما تتوفر بها الخدمات الأساسية من الطرق والأرصفة والكهرباء والهاتف وشبكات المياه والصرف الصحي والحدائق والمتنزهات بقيمة إجمالية بلغت (6) مليارات ريال، مشيرًا إلى أنه بتسليم تلك المشروعات لوزارة الإسكان أصبحت الوزارة مسؤولة عن حماية تلك الوحدات السكنية والمحافظة عليها والترتيب مع المقاولين فيما يخص الضمانات المشمولة بالعقود. وأفاد أنه سبق للمؤسسة وأن سلمت جميع الوحدات السكنية الخاصة بالنازحين لمستحقيها حسب القوائم المسلمة لها من قبل اللجنة العليا لحصر النازحين والمكونة من المؤسسة وإمارة منطقة جازان وعدد من الجهات الحكومية الأخرى. وقدم الأمين العام للمؤسسة شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على حرصه الدائم على تقديم كل ما يسهم في راحة المواطن، كما قدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة المؤسسة ولأصحاب السمو والمعالي وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم ومتابعتهم المستمرة. مما يذكر أنه تم تكوين لجنة من المؤسسة ووزارة الإسكان لتنفيذ الأمر السامي الكريم القاضي بتحديد وحصر الوحدات السكنية الفائضة لتوزيعها على المواطنين المستحقين من أبناء منطقة جازان حسب الآليات التي نص عليها القرار.