أيّدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى مسوغات ومبررات مقترح تشريع نظام لحرية المعلومات المقدم من الدكتور فايز الشهري وبعد أن بحثت بمنطلقات ومواد المشروع المقترح، أكدت اتفاقها مع مسوغات النظام التي أوردها صاحب المقترح وأضافت هي الأخرى عدداً من المبررات وخلصت إلى التوصية بملاءمة دراسته. واعتبرت لجنة الإدارة في تقريرها الذي حصلت عليه "الرياض" والمعروض للمناقشة في جلسة غداً الثلاثاء، أن هذا المشرع يعد إضافة مهمة للبيئة التشريعية السعودية في ظل الإصلاحات الإدارية والتشريعية الحالية التي تعيشها مؤسسات الدولة، كما أكدت اللجنة على أن التنظيم سيقطع الطريق على الاجتهادات المتعلقة بحجب أو التفريط في نشر المعلومات دون أسس تنظيمية تكفل الحق في المعلومة وفق درجات ينص عليها نظام. وترى إداريَّة الشورى أن المشروع المقترح لحرية المعلومات سيسهم بشكل مباشر في دعم حق المجتمع والإعلام والباحثين في الوصول للمعلومات، ويحمي في الوقت ذاته ماحققته الحماية من ضرورات المصلحة الوطنية العليا. وأكدت اللجنة في تقريرها أن المشروع سيدعم جهود تحسين أداء المؤسسات الحكومية وتعزيز النزاهة والرقابة، كما سينقل بعد إقراره درجات التصنيف العالمية للمملكة لمستويات أفضل فيما يتعلق بحق الاتصال ومفاهيم التعبير والشفافية ودعم الإعلام والبحث العلمي، إضافة إلى مساهمة المشروع المقترح في تقنين وتنظيم الإجراءات غير النظامية التي تمارسها بعض المؤسسات الرسمية دون سند نظامي. وفي مبرر أخير لتوصية لجنة الإدارة بملاءمة دراسة المقترح رأت أنه سيسهم في تعزيز التوجه الذي يدعمه خادم الحرمين نحو عصر المعلومات ومجتمع المعرفة ضمن بيئة تنظيمية تحفظ الحقوق وتعزز التداول المسؤول للمعلومات. من ناحية أخرى وافق مجلس الشورى خلال جلسته الخامسة والعشرين التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ على مواد مشروع نظام الهيئة العامة للأوقاف عدا المادة الخامسة عشرة والفقرة (أ) من المادة العشرين التي أعادها إلى اللجنة الخاصة لإعادة دراستها والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسة مقبلة. وصوت المجلس بعدم الموافقة على المادة الخامسة عشرة من النظام التي تجيز لهيئة الأوقاف الحصول على مقابل لا يزيد على نسبة 10% من الإيرادات التشغيلية السنوية لتلك الأوقاف وقد سبق أن طالب أعضاء في جلسة سابقة نوقش فيها نظام الهيئة بتخفيض هذه النسبة. والنظام الذي وافق عليه الشورى اليوم ينص على تولي الهيئة تسجيل جميع الأوقاف في المملكة بعد توثيقها وحصر جميع الأموال الموقوفة وبناء قاعدة معلومات عنها والنظارة على الأوقاف العامة والمشتركة والأوقاف الخاصة التي لا ناظر لها أو تلك التي يعهد للهيئة نظارتها بالإضافة إلى أوقاف مواقيت الحج والعمرة. وفي شأن تقرير وزارة البترول السنوي الأخير طالب المجلس الوزارة بالإسراع في إيصال شبكة الغاز للمنازل في المدن الرئيسية في المملكة، كما تبنى بالأغلبية توصية قدمها العضو صالح العفالق تطالب وزارة البترول بإلزام شركات النفط والتعدين بتطبيق اشتراطات أكثر صرامة لحماية البيئة والحد من التلوث، كما دعا المجلس الوزارة إلى دراسة آثار تزايد إمدادات النفط الصخري محلياً وخارجياً ومدى تأثير ذلك على المستقبل البترولي للمملكة.
