أوضحت الهيئة العامة للرقابة والتحقيق أنها رفعت للمقام السامي ملاحظاتها ومرئياتها بشأن ما قامت به من دراسة عن عدد من العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص والعاملين بالقطاع الصحي والذين يحملون شهادات مزورة أو من جامعات غير معترف بها. وأشارت الهيئة إلى قيامها بمتابعة عدد من الظواهر المستجدة، ومخاطبة الجهات المعنية حيال نتائج تلك المتابعة. اضافة الى قيامها بجولات رقابية لعدد من الجهات المعنية، وشملت الدراسات الميدانية للظواهر المستجدة التي قامت بها الهيئة ارتفاع أسعار الأسمنت في معظم مناطق المملكة ومدنها ومحافظاتها. كما تمت دراسة ظاهرة تهريب المحروقات، وقامت هيئة الرقابة بجولات ميدانية على عدد من المصانع والجهات الحكومية، للتحقق من سلامة الإجراءات المتبعة في تصدير المواد والمنتجات البترولية. وأضافت أن التعاون بين الرقابة والتحقيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شمل أيضاً العديد من البلاغات والمخالفات، حيث أحالت (نزاهة) 48 قضية ومعاملة إلى هيئة الرقابة والتحقيق وفروعها المتخصصة، لتتولى الأخيرة اتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة تلك القضايا.