أعلن أمس رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني النائب يحيى سعود استقالته احتجاجا على تجديد المجلس الثقة بحكومة الدكتور عبدالله النسور في جلسة خصصت لحجب الثقة عنها على خلفية عدم قطعها العلاقات مع اسرائيل بعد مقتل القاضي الأردني رائد زعيتر الأسبوع الماضي على يد جندي اسرائيلي. وجدد المجلس الثقة بحكومة النسور، إذ نالت ثقة 81 نائبا فيما حجب الثقة عنها 29 نائبا، وامتنع 20 نائبا عن التصويت وغاب 20 نائبا، واعتبر السعود التجديد "قرارا غير مرض"، واصفا إياه بأنه "لا يرقى للطموح، وهو مفاجئ لم يتوقعه الشعب بعد التوعد النيابي للحكومة". وابدى استغرابه قائلا: "لو لم يغب بعض النواب لحصلت الحكومة على أكثر من 100 صوت". ويأتي التصويت بعد إمهال المجلس الأربعاء الماضي الحكومة ستة أيام لتلبية مطالبهم المتمثلة "بطرد السفير الاسرائيلي وإلغاء اتفاقية وادي عربة ردا على قتل جنود الاحتلال الاسرائيلي الاثنين الماضي القاضي الأردني رائد زعيتر باطلاق النار عليه عند جسر اللنبي الواصل بين الأردن والأراضي الفلسطينيةالمحتلة. وقال النسور في كلمة له امام النواب إن "إلغاء معاهدة وادي عربة الموقعة بين اسرائيل والأردن في عام 1994 يعيد خطر انتاج الوطن البديل" ، معتبرا ان "تلبية مطالب النواب التي أعقبت استشهاد زعيتر والمتمثلة بطرد السفير الاسرائيلي لا يخدم قضية زعيتر، فقد يؤدي إلى رد فعل يقود لالغاء التحقيق الاردني - الاسرائيلي المشترك". واعتبر أن "قطع العلاقات مع اسرائيل يطلق يدها في إجراءات تهويد القدس وطرد السفير يؤثر على قدرتنا في متابعة المفاوضات الجارية حاليا ما يؤثر على مصالح الأردن العليا". ولم يتعرض النسور لمطلب النواب المتكرر بالافراج عن الجندي أحمد الدقامسة المسجون منذ مارس عام 1997 لقتله سبع سائحات اسرائيليات في رحلة عند الحدود الأردنية مع فلسطينالمحتلة اثر استهزائهن به أثناء تأديته للصلاة. وطالب رائد زعيتر والد الشهيد رائد زعيتر الحكومة والنواب "بعدم التفريط بدم ابنه" ، وقال إن "ولده قتل بدم بارد، واسرائيل اكتفت بالاعتذار" ، داعياً الدولة إلى "صون حقوق مواطنيها". ووصف زعيتر جسر الملك حسين المؤدي إلى جسر اللنبي والذي يسميه الأردنيون بجسر الكرامة نسبة إلى معركة الكرامة في عام 1968 والتي انتصر فيها الجيش الأردني والفدائيون على الجيش الاسرائيلي بأنه "جسر المهابة" قائلا: "إسرائيل توظف فيه جنودا مرتزقة لا يرحمون أحدا".