بعدما بلغ السيل الزُبى، كان على وزير التجارة أن يُكاشف نظراءه الصينيين بجسامة المشكلة التي يعانيها السوق السعودي جراء تدفق سيل جارف من البضائع الصينية الرديئة، وعلى الرغم من أن الذنب ليس ذنب الصينيين وحدهم، إلا أن خطوة الوزير الربيعة كانت - وإن جاءت متأخرة - مهمة ومطلوبة لتضع حداً لعشوائية استيراد وبيع كثير من السلع الاستهلاكية الصينية. إلا أن مراقبين يرون أن تأثير مثل هذه الاتفاقية لن يكون ملموساً على أرض الواقع قبل مضي عام من بدء تطبيقه، مرجعين ذلك إلى المخزون الكبير من تلك البضائع الرديئة الصنع في السوق المحلي، وأن تجفيفها من الأسواق سيكون رهناً بعامل الوقت وحركة الشراء اللذين سوف تحددان متى تخلو الأسواق منها في حال توقفَ المصدرون والمستوردون عن تداولها تجارياً. وحيث إن السلع الرديئة وربما المغشوشة قد دخلت البلاد من المنافذ الرسمية، وفسحت عن طريق الجهات المختصة، فإنه بالرغم من اتفاق الطرف السعودي والصيني على رداءتها إلا أن مصير تلك البضائع الرديئة سيقودها حتماً إلى بيوت الناس إلى أن تتلاشى من السوق خلال ردهة من الزمن. ويرى محمد الجبالي - تاجر سعودي يستورد من الصين - أن وزير التجارة استطاع أن يحدث تغييراً كبيراً على خارطة العمل التجاري في البلاد، وأن الاتفاقية الأخيرة مع الصين بخصوص السلع المقلدة والرديئة تصب في هذا الاتجاه، مؤكداً على أن مشكلة السلع المغشوشة والمقلدة ورديئة الصنع تنبع في الأساس من ظاهرة التستر التجاري. وقال إن وزير التجارة ومن خلال الحراك الكبير الذي أحدثه في الشارع التجاري السعودي جدير بأن يؤسس لعملية تجارية صحية تتغلب على عقدة التستر التجاري التي أضرت كثيراً بمسارات متعددة في المشهد التجاري المحلي. وبين أن السلع المغشوشة والمقلدة في السوق المحلي ستأخذ دورتها البيعية إلى أن تتلاشى من مستودعات محلات بيع الكماليات ومحلات التجزئة، مقدراً الوقت الذي ستتلاشى خلاله بعام من الزمان. واتهم الجبالي المتستر عليهم من المقيمين بأنهم يقفون وراء جلب تلك البضائع الرديئة للبلاد بمساندة ودعم من مواطنين يتسترون عليهم، مشيراً إلى أن التجار السعوديين الذين يستوردون من الصين حريصون على سمعة محلاتهم، ويحرصون على جودة المنتجات التي يستوردونها من هناك. وأكد أن الأسعار ستشهد ارتفاعاً قد يصل إلى 30% في بعض السلع الصينية عند استيرادها بجودة أعلى من تلك الرخيصة التي كانت تستورد من هناك.