كشفت وزارة العدل عبر حسابها على تويتر الترخيص ل(135) مذون شرعيا والتجديد ل(129) ماذونا خلال الربع الأول من هذا العام 1435ه ليصل عدد الماذونيين الشرعيين على مستوى المملكة ل(5561) ماذوناً. وقد وزعت وزارة العدل في وقت سابق نماذج جديدة لعقود الزواج على مأذوني الانكحة الرسميين تضمنت خانة يتم فيها تحديد عمر الفتاة المراد عقد زواجها. هذا وأكدت وزارة العدل حرصها على إصدار وتجديد رخص المتقدمين على المأذونية وذلك سعياً منها في تسهيل توثيق الأنكحة المراد عقدها من قبل المواطنين. مشيرةً بأنه يمكن للجميع معرفة مواقع وهواتف مأذوني عقود الأنكحة عن طريق البوابة الالكترونية للوزارة . وذلك بالدخول على رابط المأذونين واختيار المدينة المطلوبة والحي لمعرفة المأذونين القاطنين فيها .حيث يتيح موقع الوزارة أرقام الاتصال بالمأذونين لكل حي من الأحياء في جميع مدن المملكة . كما أوضحت الوزارة بأن شروط التقديم على رخص مأذوني عقود الانكحة يتطلب الحصول على الشهادة الجامعية في التخصص الشرعي وحسن السيرة والسلوك والحصول على تزكيتين من ذوي الهيئات والمناصب والشهادات العليا الشرعية وأن لايقل عمر المتقدم عن 25 سنة و أن يتم تقديم الطلب على رخصة المأذونية ابتداء من خلال المحكمة المختصة بالمكان الذي يريد أن يعمل فيه المأذون . الجدير بالذكر أن الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة تقوم باستقبال طلبات منح الرخص من المحاكم ورفعها للجنة دراسة الطلبات لدراستها والرفع بتوصيتها لمعالي وزير العدل و كذا قيد أسماء مأذوني عقود الانكحة المحتسبين والإشراف على أعمالهم ومتابعتها.وبناء قاعدة بيانات متكاملة لجميع المأذونين في المملكة,.والتحقق من المخالفات التي يقع فيها المأذون ورفعها للجنة النظر في مخالفات المأذونين لإصدار العقوبة المناسبة لذلك. وكشف التقرير السنوي للوزارة أن مجموع ما أصدرته 141 كتابة عدل في العام من صكوك وعقود بلغ 2.162.735، في حين بلغ عدد عقود النكاح 160271 عقداً، وصكوك الطلاق 34490 (بنسبة 21.5%) بانخفاض عن معدلات العام الذي قبله، وأرجعت الوزارة هذا التراجع إلى تفعيل مكاتب الصلح بالمحاكم والتي تم تحويلها مؤخراً إلى عمل مؤسسي بعد صدور تنظيم مركز المصالحة.