أرجعت ورشة عمل تعزيز جوانب السلامة والصحة المهنية المتعلقة بمشاريع شركة المياه الوطنية أسباب الحوادث والمخالفات التي تحدث بالمشاريع إلى عدم التقيد بالقوانين والسياسات التشريعية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وانعدام الحلول اللازمة للحد قدر الإمكان من هذه الحوادث، مشيرة إلى أن أغلب الحوادث التي وقعت خلال الثلاث سنوات الماضية والتي يقدر عددها بنحو 32 حادثاً كانت نتيجة لضعف تطبيق متطلبات السلامة في المشاريع، حيث تم التأكيد في هذا الجانب على أن هذه الحوادث أخذت في الانحسار حيث وصل عددها إلى 7 حوادث العام الماضي بعد أن كانت 13 حادثا في 2011. وكانت الورشة التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة المقاولين وبالتعاون مع شركة المياه الوطنية أمس بمقر الغرفة قد ناقشت أوجه التعاون بين كافة الأطراف بغرض تطبيق أنظمة السلامة والصحة المهنية في المشاريع التابعة للشركة تجنبا للحوادث. وأوضح المهندس ناصر الناصر مدير الأمن والسلامة والصحة المهنية في شركة المياه الوطنية أن انعقاد الورشة يأتي في إطار تنسيق الجهود بين الشركة والمقاولين بغرض التأكيد على تطبيق اشتراطات السلامة اللازمة في مشاريع الشركة تجنبا للحوادث، إضافة إلى تجويد الخدمات وتعزيز التعاون بين الجانبين في هذا الخصوص، وأن الهدف الأساسي من الورشة هو توعية المقاولين بالمخاطر واشتراطات السلامة المطلوبة والعمل على تداركها بما يؤدي إلى انعدام الحوادث مستقبلا. من جهته قدم المهندس هشام المسعود من إدارة السلامة والصحة المهنية بالشركة عرضا أشار فيه إلى أن الغرض من عقد هذه الورشة هو تسليط الضوء على المخالفات والحوادث التي وقعت نتيجة لعدم التقييد بالقوانين والسياسات والتشريعات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية بغرض تلافيها مستقبلا، لافتا إلى تمسك الشركة بالضوابط والنظم الخاصة بالسلامة من قبل الشركات المنفذة لمشاريعها. وقال إن الورشة تهدف أيضا إلى فهم المخاطر الكامنة في المشاريع وطرق تقييمها وأيضا التعريف بنظام تصاريح العمل في المشاريع وذلك بغرض توعية المقاولين والتعاون بين الطرفين في هذا الجانب منعا لوقع الحوادث وتجنبا للمخالفات عند تنفيذ المشاريع الخاصة بالشركة. ومن جانبه ثمن المهندس مهند العزاوي نائب رئيس لجنة المقاولين مبادرة الشركة الوطنية وتعاونها مع اللجنة لعقد هذه الورشة موضحا أنها تأتي في إطار توعية المقاولين بالمخاطر الناجمة عن عدم التقييد بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية في المشاريع المختلفة، داعيا إلى توحيد الجهة المسئولة عن الغرامات المفروضة على المقاول وتسعير البنود في العقد المبرم بين المقاول وشركة المياه الوطنية.