استكملت عملية الانتخابات للجمعية الوطنية للمتقاعدين في الفترة القصيرة الماضية بعد انعقاد الجمعية العمومية بحضور اكثر من رائع ويكاد يكون الابرز على مستوى الجمعيات الخيرية والمهنية وهذا يؤكد ان ثمة طموحًا يتمنى المتقاعد تحقيقه من الدولة والمجتمع والجمعية نظير خدمته التي تجاوزت ثلث عمره كحد ادنى، وفي نظر المنصفين ان هذه التطلعات من حقه طالما انه ساهم في بناء وطن وتشكيل ثقافة تنموية يعيش بها الآن الابناء والاحفاد، ونحن هنا لا ندعي التهميش للمتقاعد لان التقاعد تم وفق تنظيم حكومي للقطاعات العامة والخاصة ولكن هذا النظام فيه قسوة على المتقاعد بالإضافة الى تقادمه وعدم تحديثه ليتواكب مع متغيرات الحياة المتزايدة، واصبح وضع المتقاعد يعاني الثبات السلبي مع قسوة الحياة وزيادة متطلباتها وارتفاع اسعارها وتنوع المرض في سنوات العمر الأخيرة وارتفاع تكلفة العلاج وتجاهل الوزارات له وعدم الاهتمام به من الناحية المعنوية والصحية وهذا جحود لا يتواكب مع تعاليم ديننا الحنيف. وعودة على تلك العملية التي اخذت من المرشحين وعددهم 35 مرشح وقتاً وتفكيراً ورغبة في تحقيق ذواتهم في الفوز وخدمة المتقاعدين عامة في ظل عمل تطوعي لا فائدة ملموسة منه لهم الا خدمة الوطن والمواطن المتقاعد والمساهمة في بناء ثقافة تقاعدية رائده واستنبات قيمة النفع العام في كل من يستطيع عليه، وتسابق المرشحين الى صياغة برنامج انتخابي سيسعون الى تحقيقه مع المجلس الجديد واقناع الناخب به للترشيح بناء عليه، مع الاستفاضة في السيرة الذاتية والمناصب والمهام الرسمية والتطوعية والاغاثية الداخلية والدولية، وماذا قدم كل مرشح من جهد للفرع او للمركز الرئيسي وهذا كله في سعي حيث قد لا يستطيع عليه من هم في ريعان الشباب من اجل الفوز بأكبر عدد من الاصوات تمكنهم من الدخول الى سدة العضوية لمجلس ادارة الجمعية وهو حق لكل قادر وراغب طالما انه متاح وفق آلية وضوابط دقيقه يكفلها النظام الاساسي للجمعية ولائحتها التنظيمية بمصادقة وزارة الشؤون الاجتماعية ووكالتها المعنية بالجمعيات. ومضت الساعات في انتظار لحظات الحسم التي يتلى فيها اسماء المرشحين الاكثر اصواتاً وعددهم 11 مرشحًا ومعهم 7 اعضاء احتياط، وكانت النتيجة دون المأمول للكثير ممن عرف اخلاصهم وتفانيهم في خدمة المتقاعدين ونشاطهم في فروعهم ولهم سنوات طويلة ينتظرون اللحظات الرسمية التي تجعلهم يقدمون فوق ما لديهم من اجل خدمة المتقاعد وهذا حال الديمقراطية والانتخابات، ولم يكن للبرنامج الانتخابي الذي التزم به المرشحون دور في الترشيح لان نماذج التصويت قد وزعت في البداية وتم جمعها قبل انتهاء المرشحين من تلاوة برامجهم والتعريف بأنفسهم وهذا في نظر ابسط الناس خطأ تنظيمي تسأل عنه اولاً الوزارة اذا كانت خبرة الجمعية لم تسعفها في ذلك، ولا نطعن في امانة الانتخاب او مصداقيته ولكن في تطبيق العملية الانتخابية لان الجميع على ثقة ان الناخبين لو استمعوا لحديث المرشحين ثم تمت الانتخابات لتغير الحال لان بعض من حضي بالفوز كان تنظيري في برنامجه الانتخابي وكأنه نسخة من برنامج غيره او مما استفاد منه في كتابات الصحف في الوقت السابق وبالمقابل هناك برامج قدمها بعض المرشحين يستحق اصحابها التقدير والاحترام لأنها تلامس الواقع وتعطي رؤية مستقبلية مثالية لوضع التقاعد والمتقاعدين ونتمنى ان يحقق الفائزون تطلعات الناخبين وكذلك المرشحين المثاليين الذين لم يحالفهم الفوز وعكس صورة اكثر ايجابية عن الجمعية وخدمتها للمتقاعد وهم حريون بذلك وقادرون عليه طالما صدقت النوايا وتكاتفت الجهود وقدمت المصلحة العامة للمتقاعدين والعهد على ان تكون هذه الدورة دورة استثنائية بكل معطياتها. وطالما ان الفرز قد تم والاسماء قد اعلنت فان الامانة قد حملها الاعضاء وانا احدهم وهو شرف حملناه عن الناخب ونفتخر به ومن حقه ان يسألنا عن صوته الذي اسعدنا به ماذا عملنا من اجله لأنه لولا امله في المرشح لما رشحه وعلى العضو المنتخب ان يحافظ على تلك الثقة ويعمل المستحيل من اجلها ولأجلها، واليقين ان الجميع سيسعون الى تحقيق التطلعات وينجزون ما هو ابعد من البرامج الانتخابية الشخصية مع الثقة الكاملة على مصداقية التعاون الذي تطالعنا به جميع الجهات المعنية بالتقاعد والمتقاعدين، ونحن على ثقة من دعم المجلس على تحقيق اهداف وبرامج جميع الاعضاء والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة المتقاعد لان المرشحين قدموا برامجه الانتخابية في حدود ما يستطيعون عليه او في مجال تخصصاتهم واذا تحقق برنامج كل عضو من الاعضاء ال11 فان المجلس سيحقق قفزة غير مسبوقة بالإضافة الى ما يستجد من متطلبات وحقوق وبرامج يراها المجلس محققة لراحة المتقاعد ورفاهيته، ويكفي اذا قلنا ان الرئيس الفخري للجمعية هو رجل بقامة صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الذي ظهرت بوادر دعمه فور قبوله للرئاسة الفخرية وقدم العديد من اوجه الدعم والمساندة، والاشادة بما يحظى به المتقاعد والجمعية باهتمام ولي الامر خادم الحرمين الشريفين الذي وجه بتشكيل لجنة وزارية تدرس وترفع اهم احتياجات المتقاعدين ليصدر امره الكريم باعتمادها وهذا الامر يشكل اكبر الاهتمامات للمجلس الجديد وسيعمل على متابعة تحقيقها. ختاماً؛ الجمعية الوطنية للمتقاعدين هي ام الجمعيات واليها سيكون مصير كل موظف عام او خاص وهي تشكل شخصية مجتمع بأكمله ولذا فان دعمها ومساندتها حق لها على كل القادرين يمكن ان نجعل منها الصورة المثالية للعطاء.
