انتهت وزارة الشؤون البلدية والقروية من إعداد دراسة أولويات التنمية العمرانية ل135 مدينة، حيث أنهت تحديث الدراسة ل77 مدينة، وشارفت على الانتهاء من تحديث 58 مدينة من إجمالي الدراسة، وذلك بهدف توحيد سنة الاعتماد للمعلومات المتعلقة بسائر المدن، حتى يتسنى الاستفادة من نتائج دراسات الأولويات عند وضع الخطط الخمسية، ووضع الآليات اللازمة لمتابعة تنفيذ برنامج أولويات التنمية العمرانية للمدن السعودية للخدمات والمرافق العامة بما يحقق توجيه التنمية العمرانية في مسارها الأمثل. وتعمل الوزارة حالياً على إعداد قاعدة بيانات أولويات التنمية العمرانية في إطار قاعدة المعلومات الشاملة لإدارة التنمية المكانية، حيث تم تكليف فريق عمل لتنفيذ زيارات ميدانية إلى كل مدن المملكة لعرض الدراسة المتعلقة بحدود الأحياء لكل مدينة، وإعداد جداول بأحياء المدن تشتمل على أولوياتها، واحتياجاتها من الخدمات العامة، والمرافق مما يساهم في توزيع عادل للميزانيات سنويا، بهدف تحقيق الأهداف التنموية مثل توجيه الاستثمار وتحقيق التنسيق بين قطاعات المرافق والخدمات العامة والتنظيم العمراني مما سيكون له أثر إيجابي على المواطن السعودي. ويعتبر اسلوب الأولويات تجسيدا لجهود مضنية قامت بها الإدارة العامة لتنسيق المشروعات بالوزارة على ضوء قرار مجلس الوزراء بأن تقوم كافة الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع البرامج التنفيذية اللازمة للتنمية في إطار مراحل النطاق العمراني وفق الاحتياجات الفعلية للمدن، وذلك لمواجهة المشاكل الناجمة عن الطفرة العمرانية السريعة والمتمثلة في عشوائية النمو العمراني والتفاوت الكبير في نسب توزيع المرافق والخدمات العامة بأحياء المدن، وقد تم ابتكار اسلوب الأولويات محليا من خلال خبراء الوزارة وتعتمد فكرته على تقسيم المدينة إلى أحياء والمفاضلة بينها باستخدام الاساليب العلمية الرقمية والوصول إلى ترتيب الأحياء تنازلياً حسب أولوية التنمية العمرانية. وفي الوقت الذي تعمل فيه وزارة البلديات على مراجعة مواقع تخصيص الأراضي الحكومية وأراضي المواطنين ذات القضايا التخطيطية وتدقيقها مع حدود ومراحل النطاق العمراني، نجحت الوزارة في تدريب مجموعة من منسوبي البلديات والأمانات على استخدام أقراص الحاسب الآلي المدمجة والصلبة الخاصة بالخرائط التنفيذية للنطاق العمراني. وتؤكد الوزارة سعيها إلى تحقيق التنسيق المتكامل بين المستويات التخطيطية ومشاريع المنافع العامة ورفع كفاءة الإنفاق وجدولة تنفيذ المشاريع وتطوير كفاءة الأجهزة المحلية الفنية والإدارية، حيث وضعت وكالة تخطيط المدن بالوزارة مشاريع لإستراتيجية تنمية وطنية تعمل على تحقيق رفاهية وتقدم المواطن بتخصيص الموارد المالية المتاحة بين قطاعات التنمية المختلفة والمنافع العامة.
