أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس، عن إتمام دراسة أولويات التنمية العمرانية ل135 مدينة، موضحة أنه تم الانتهاء من تحديث دراسة 77 مدينة، وشارفت على الانتهاء من تحديث 58 مدينة من إجمالي الدراسة، بهدف توحيد سنة الاعتماد للمعلومات المتعلقة بسائر المدن حتى يتسنى الاستفادة من نتائج دراسات الأولويات عند وضع الخطط الخمسية، ووضع الآليات اللازمة لمتابعة تنفيذ برنامج أولويات التنمية العمرانية للمدن السعودية للخدمات والمرافق العامة بما يحقق توجيه التنمية العمرانية في مسارها الأمثل. وأشارت «الشؤون البلدية» في بيان صحافي أمس، إلى أنها تعمل حالياً على إعداد قاعدة بيانات أولويات التنمية العمرانية في إطار قاعدة المعلومات الشاملة لإدارة التنمية المكانية، إذ تم تكليف فريق عمل لتنفيذ زيارات ميدانية إلى كل مدن المملكة لعرض الدراسة المتعلقة بحدود الأحياء لكل مدينة، وإعداد جداول بأحياء المدن تشمل أولوياتها وحاجاتها من الخدمات العامة والمرافق، ما يسهم في توزيع عادل للموازنات سنوياً، بهدف تحقيق الأهداف التنموية مثل توجيه الاستثمار وتحقيق التنسيق بين قطاعات المرافق والخدمات العامة والتنظيم العمراني، ما سيكون له أثر إيجابي في المواطن السعودي. وأكدت سعيها إلى تحقيق التنسيق المتكامل بين المستويات التخطيطية ومشاريع المنافع العامة ورفع كفاءة الإنفاق وجدولة تنفيذ المشاريع وتطوير كفاءة الأجهزة المحلية الفنية والإدارية، ووضعت وكالة تخطيط المدن في الوزارة مشاريع لاستراتيجية تنمية وطنية تعمل على تحقيق رفاهية وتقدم المواطن، بتخصيص الموارد المالية المتاحة بين قطاعات التنمية المختلفة والمنافع العامة. وبيّنت أنه تم تدريب مجموعة من منسوبي البلديات والأمانات على استخدام أقراص الحاسب الآلي المدمجة والصلبة الخاصة بالخرائط التنفيذية للنطاق العمراني، مشيرة إلى أنها تعمل على مراجعة مواقع تخصيص الأراضي الحكومية، وأراضي المواطنين ذات القضايا التخطيطية، وتدقيقها مع حدود ومراحل النطاق العمراني.