الإهلاك في العقار

في ظل تعدد الشركات والمكاتب العقارية وكثرتها وتعدد اختصاصاتها وأنشطتها المتنوعة بين تطوير وتسويق وإدارة وتقييم ووساطة عقارية وغيرها.. تأتي الحاجة الملحة لشركات إدارة الأملاك العقارية بالطرق الاحترافية وبصورة مختلفة عن الصورة النمطية التي ترسخت في الأذهان، فهناك كثر من ملاك العقارات ممن يتذمرون من سوء إدراة عقاراتهم بشكل تقليدي وقديم قد عفى عليه الزمن.
إدارة الأملاك هي عملية منهجية تتمحور حول العين المستهدفة ومتابعة شؤونها والعمل على تطويرها، فالصورة الذهنية لدى الأغلبية في مجتمعنا هي أن إدارة الأملاك تدور حول تحصيل الإيجارات وإحلال البديل فقط.
بينما هي أشمل من هذ بكثير بارتكازها حول أمور أشمل وأولى مثل تقليل نسبة الإهلاك في العقار والمحافظة عليه مع العمل على رفع قيمته ومتابعته متابعة دقيقة.
إضافة للتواصل مع العملاء والتجاوب معهم بشكل دائم وعلى مدار الساعة وتتطلب الإدارة الناجحة فريق عمل مؤهل يمتلك إمكانيات عالية، وغالبا ما يبدي المستثمرون وملاك العقارات استعدادهم لرفع نسبة العمولة لتصل ل 15% لصالح الإدارات الناجحة والتي تحقق لهم ما يطمحون إليه.
وتحفز الإدارة الاحترافية للأملاك العقارية الكثير من المستثمرين للدخول في المجال العقاري الأمر الذي من شأنه المساهمة في دعم السوق وانتعاشه، كما يمكن الاستفادة منها تنظيمياً وأمنياً من خلال توفيرها لقاعدة بيانات ضخمة للمعلومات المتصلة بالشأن العقاري.
* مستشار العقاري