بلك سكني بمليون ريال

بفكر عقاري

عنوان ملفت على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.. بيع بلك سكني مساحته 13.50 ألف متر مربع، بقيمة مليون ريال، يضم 15 قطعة مساحة كل واحدة 900 متر مربع ليصبح سعر القطعة حوالي 67 ألف ريال.. هذه الأسعار ليست لأحد أحياء المدن الكبرى او حتى المحافظات المتوسطة المساحة والسكان.
إنه إعلان لأرض في احدى المدن الصغيرة بولاية فلوريدا الأمريكية والتي يتم عرضها عن طريق احدى الشركات السعودية والتي تعمل على بيع وشراء العقارات في هذه الولاية عن طريق مجموعة من الشباب السعودي.
لو نظرت جيدا الى السعر المعروض لهذه الأرض إو لأراضٍ أخرى في نفس الولاية او الولايات الأخرى لوجدت أن الفارق كبير في مستوى الأسعار ونسبة تكلفتها الى باقي قيمة العقار كمبنى متكامل حيث انها قد لا تتجاوز 20 بالمئة من قيمة المبنى السكني بما فيها الضرائب.
فعلا هي مفارقة عجيبة أن تجد أرضا بهذا السعر مع ضريبة سنوية لا تتجاوز ألفي ريال في منطقة سياحية يزورها عشرات الملايين من السياح سنويا ومن مختلف دول العالم وهي مناطق استوائية خضراء معتدلة الجو وأمطارها طوال العام ولا تبعد عن فلوريدا او اورلاندو وهما أكبر مدينتين في الولاية سوى ساعة او ساعتين.
بالمقارنة مع الأسعار السائدة لدينا نجد أن الفارق كبير ولا مجال للمقارنة لا في السعر او الموقع او المناخ او حتى في توفر الخدمات فالأراضي المشابهة التي تقع في منطقة سياحية خضراء مثل عسير او الباحة او الطائف او في منطقة ساحلية تقع على البحر فسنجد ان سعر القطعة الواحدة يتجاوز سعر البلوك كاملا مرة او مرتين وقد لا تتوفر فيها الخدمات الاساسية.
هذه الأسعار لم نعرفها الا في عام 1986م بسبب انخفاض أسعار البترول وعام 1991م بعد حرب الخليج الأولى حيث كانت أسعار الأراضي ما بين 30 الى 100 ألف ريال للقطعة الواحدة وفي أفضل المواقع وفي المدن الرئيسية.
ولمن يعرف أمريكا وتحديدا ولاية فلوريدا وسبق ان زارها في الثمانينات والتسعينات يجد أن الفارق في الأسعار بين تلك الفترة ويومنا هذا ليس كبيرا وقد لا يصل الضعف حتى على مستوى أسعار الفنادق والمنتجعات السياحية والسبب أن هناك ضبطاً للأسعار من قبل حكومة الولاية وتقنيناً للزيادات السنوية على العقارات والإيجارات حتى لا تتضخم الأسعار وتتسبب في طرد للسياح وهذا ما جعلها من أكثر المواقع العالمية جاذبية حتى يومنا هذا.
باستطاعة وزارة الإسكان والتي تحمل على عاتقها تنظيم قطاع الإسكان وما يرتبط فيه من أنشطة ان تضع ضمن استراتيجيتها الوطنية بعض القوانين والأنظمة التي يمكن أن تضبط السوق العقاري وتحدد الأسعار تزامنا مع إطلاق مشاريعها.