حذر وكيل وزارة التربية والتعليم للآثار والمتاحف الدكتور سعد بن عبدالعزيز الراشد من الانسياق خلف تهافت الناس على الخرائط الوهمية التي يزعم أصحابها أنها تمكنهم من الكشف عن كنوز مدفونة أو مخبأة في بعض المواقع الأثرية أو في باطن الأرض أو في أساسات وجدران المباني والمعالم التاريخية. وقال الدكتور الراشد ان هناك فئة من مواطنين ووافدين يروجون بين وقت وآخر لهذ الخرائط الوهمية، ويمارسون أعمال النصب والاحتيال على بعض المواطنين لقاء مبالغ مالية، وأمام هذه الإغراءات يلجأ أولئك الأفراد إلى هدم وتخريب ونبش المواقع الأثرية والمباني التاريخية البارزة على سطح الأرض من قلاع وحصون وأبراج وسدود وغيرها. وأضاف الراشد أن تلك الخرائط المشبوهة ما هي إلا زيف وتدليس تشتمل على طلاسم وخرافات وعليها معلومات ورسوم وضعها محتالون متمرسون في النصب والاحتيال والتزوير والتزييف لخداع من تنطلي عليهم هذه الأكاذيب، خاصة ممن يبحثون عن الثراء السريع دون أن يدركوا أنهم سيقعون فريسة للاحتيال فتضيع بذلك أموالهم وأوقاتهم في العبث والتخريب والحفر غير المشروع في المواقع الأثرية وغيرها، مما ينتج عنه تخريب لهذه المعالم الأثرية والتراثية والحضارية والتاريخية وطمس وضياع معالمها. وحذر الدكتور سعد الراشد من الالتفات لمثل هذه الخرائط المزعومة خاصة وأن كل ما تحمله من معلومات غير صحيح، موضحاً أن وكالة الآثار والمتاحف سبق وأن قامت بتشكيل فرق ولجان لدراسة هذه الخرائط والقيام بمعاينات ميدانية للتأكد من المعلومات الواردة فيها مثبتين بذلك عدم صحة تلك الخرائط، وأن كل ما تحمله من معلومات هو مجرد طلاسم وخزعبلات وهمية. وشدد الراشد على أهمية التصدي لمثل هذه الخرائط وللمروجين لها من قبل الجهات المسئولة في وزارة الداخلية وحرس الحدود وشرطة الاتصال الدولي «الانتربول» ومصلحة الجمارك وغيرها وذلك لمنع دخولها أو تداولها حفاظاً على الآثار والمواقع الأثرية والتاريخية من النبش والتخريب والحفر غير المشروع من قبل المتطفلين والعابثين بإرث البلاد منوهاً بما تبذله هذه الجهات من جهود مشكورة حيال ممتلكاتنا الثقافية والحضارية. وأشار إلى أن كافة الدول المجاورة تحارب وبشدة كل من يروج لمثل هذه الخرائط المزعومة، بل وتوقع في حقهم أشد العقوبات، موضحاً أن هناك خرائط عثمانية جغرافية وتاريخية عن الجزيرة العربية والعالم العربي وهي محفوظة لدى الأرشيف العثماني ودور المحفوظات والكتب والمؤسسات البحثية والعلمية.. مؤكداً أنه لا يوجد بين تلك الخرائط أية وثيقة أو خارطة تدل على وجود كنوز مدفونة في المواقع التاريخية والأثرية بالمملكة، مما يؤكد أن هذه الخرائط مزورة. ونوه وكيل الوزارة للآثار والمتاحف الدكتور سعد بن عبدالعزيز الراشد في ختام تصريحه بتوجية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية المبني على برقية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بشأن مالوحظ عن قيام أعمال حفر قرب مواقع أثرية. وأن ذلك يتعارض مع نظام الآثار الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/26 وتاريخ 23/6/1392ه مؤكداً على أن أية أعمال حفر في مواقع أثرية يجب التنسيق فيها مع جهة الاختصاص والحصول على إذن خطي من قبل وكالة الآثار والمتاحف.