أكد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة الدكتور خالد الفهيد، ان المملكة تعدّ من بين الثلاث دول الأولى في انتاج التمور في العالم، حيث تجاوز عدد النخيل فيها 23 مليون نخلة، وأكثر من 400 صنف، مبينا أن هذا المحصول يأتي في الدرجة الأولى من حيث الأهمية من بين محاصيل الفاكهة، ويستهلك أكثره داخلياً خاصة الأصناف ذات الجودة العالية، ويُصدّر جزء منه إلى بعض الدول، مشيراً إلى أن التسويق والتصدير يمثلان الحلقة الأضعف التي يتوجب سرعة الاهتمام بهما، ويمثل غياب المواصفات التجارية للتمور أحد العوائق المهمة التي تواجهها تطور قطاع التمور في بعض الدول المنتجة. جاء ذلك خلال افتتاحه امس، ورشة العمل " المواصفات القياسية للتمور" التي تنظمه فرع وزارة الزراعة في محافظة الأحساء، مبيناً ان اختيار الأحساء لهذه المناسبة بناء على الواحة ذات التاريخ العريق في زراعة النخيل، وتصنيع مخرجاته، لمناقشة آفاق تطوير المواصفات التجارية لأصناف التمور المشهورة في المملكة،وفي الدول المشاركة في هذه الورشة. وبين الفهيد، ان قطاع التمور ينمو بشكل مطرد، ويعتبر من أهم القطاعات الإنتاجية التي لها أثر بالغ على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في منطقة الخليج العربي، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، حيث تظهر إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أن إجمالي إنتاج التمور في العالم في تصاعد مستمر، حيث بلغ 1.8مليون طن في سنة 1962، إلى7 ملايين طن في 2010، ويمثل إنتاج المملكة الذي تجاوز المليون طن، ما نسبته 18.5 من إجمالي الإنتاج العالمي، ويصدر منه فقط 5% للأسواق العالمية، وقد يكون أحد أهم الأسباب غياب المواصفات التجارية للتمور. وذكر وكيل وزارة الزراعة، ان ضعف الجانب التسويقي للتمور تمت الإشارة إليه خلال الاجتماع التمهيدي للمجلس الدولي للتمور الذي نظمته الوزارة خلال شهر أبريل 2011، والذي تم الإعلان عن تأسيسه مطلع هذا الشهر، مبيناً ان احد أهداف المجلس وضع معايير قياسية للتمور التجارية للدول الأعضاء، وحكومة المملكة تدرك جيداً أهميته الإستراتيجية وارتباطه الاجتماعي والاقتصادي والثقافي بالمجتمع، حيث تمثل ذلك في تبني سياسات عامة لدعم وتطوير قطاع النخيل والتمور.
