الزراعة: غياب المواصفات أعاق تصدير التمور

أكد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة، الدكتور خالد بن محمد الفهيد، أن أهم العوائق التي تواجه تسويق تمور المملكة في الخارج، هو غياب المواصفات والمقاييس التي تتطلبها البلدان المصدر إليها، وهي شبه غائبة عن أعين المستثمرين والمصدرين.
وقلل الدكتور الفهيد، من إسناد هجرة الثروة السمكية من شواطئ الخليج العربي، وتحديدا في المنطقة الشرقية، إلى تدمير البيئة، عن طريق ردم بعض من الشواطئ وتحويلها إلى مخططات سكنية. وقال، إن الهجرة شملت الخليج والبحر الأحمر، وإن كتلة الأسماك في تناقص، ولكن تدمير البيئة البحرية أمر مرفوض البتة ولا نوافق عليه.
وأوضح الفهيد، خلال ورشة العمل "المواصفات القياسية للتمور"، التي نظمتها وزارة الزراعة بمحافظة الأحساء أمس، أن المملكة من بين الثلاث الدول الأولى في إنتاج التمور في العالم، حيث تجاوز عدد النخيل فيها 23 مليون نخلة، وأكثر من 400 صنف. ويأتي هذا المحصول في الدرجة الأولى من حيث الأهمية من بين محاصيل الفاكهة، ويستهلك أكثره داخلياً، خاصة الأصناف ذات الجودة العالية، ويصدر جزء منه إلى بعض الدول.
وأشار إلى أن التسويق والتصدير يمثلان الحلقة الأضعف التي يتوجب سرعة الاهتمام بهما، ويمثل غياب المواصفات التجارية للتمور أحد العوائق المهمة التي يواجهها تطور قطاع التمور في بعض الدول المنتجة.
موضحا أن قطاع التمور ينمو بشكل مطرد، ويعتبر من أهم القطاعات الإنتاجية التي لها أثر بالغ على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.