قال وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الصناعية المهندس وليد عبدالمجيد ابوخالد إن كافة المراجعات للوزارة، يتم انهاؤها الكترونياً ومنها اصدار والترخيص الصناعي بدون تأخير، وبدون الحاجة إلى مكاتب تعقيب. واشار خلال اللقاء العلمي الذي نظمته جامعة الملك عبدالعزيز امس تحت عنوان (مستقبل التجارة والصناعة بالمملكة : الفرص والتحديات)، إلى ان الوزارة بصدد الانتهاء من استراتيجية دائمة تنظم العمل وتحدد الأهداف ولن تتغير بتغير أشخاص المسؤولين في الوزارة، مؤكداً أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لترجمة توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله - وهو الصناعة اختيار استراتيجي لتنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد فقط على النفط كسلعة أساسية لواردات الموازنة العامة للدولة. واوضح أن الوزارة تعمل على تحقيق ذلك عبر عدة أهداف وخطط ومنها نقل المعرفة وتوطينها كخطوة أولى ثم توطين التقنية ومن ثم توطين الصناعة، مشيراً إلى أن الصناعة واحدة من الوسائل الفعالة في مواجهة البطالة حيث تخلق كل وظيفة صناعية من 5 إلى 8 وظائف مساندة لها، وأكد في هذا الصدد النجاح الذي حققته الصناعات العسكرية في المملكة والتي حققت نسبة السعودة 100 %. وذكر أنه من الضروري التحقق من القيمة المضافة التي تحققها المصانع الموجودة في المملكة حيث تشير الاحصائيات إلى وجود ما يقترب من 25 ألف مصنع لكن عدد المصانع المنتجة هو 6310 مصانع فقط. وأضاف وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الصناعية أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ووضع استراتيجية شاملة وواضحة لدعمها خاصة أنه توجد حاليا أكثر من 40 جهة لها علاقة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ولذلك سوف تركز وزارة التجارة والصناعة على دعم رواد الأعمال، ودعم وتشجيع الابتكارات. وأوضح أن الدولة ستواصل دعم المنتجات الوطنية من خلال توجيه المشتريات الحكومية إلى الشراء من المنتجات الوطنية حتى لو ارتفعت اسعارها بنسبة 10 % عن المنتجات المستوردة وذلك تشجيعا ً للمنتج الوطني.