أغلقت سوق الأسهم المحلية جلسة الاثنين على خسائر محدودة تناول خلالها المؤشر العام عن 12 نقطة خلال عمليات كانت الغلبة فيها للمشترين، وجر السوق للانخفاض 10 من قطاعات السوق ال 15 كان من أكثرها تضرراً قطاعا الزراعة والنقل على مستوى النسب، بينما جاء الضغط على السوق من قطاعي البنوك والزراعة. وتباين أداء أبرز خمسة معايير لأداء السوق، فبينما طرأ تحسن على ثلاثة وتراجع اثنان، خاصة عدد الأسهم الصاعدة الذي انخفض إلى 71 شركة من 88 في الجلسة السابقة، وكمية الأسهم المتبادلة. إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية خاسرا 11.88 نقطة، بنسبة 0.14 في المئة، نزولا إلى 8385.08 نقطة، خلال عمليات سيطر عليها المشترون. واتسم أداء السوق بتركيز المتعاملون على بعض أسهم الصف الأول ضمن قطاعي الإعلام والفنادق، حيث تسود توقعات بأن تأتي نتائج هذه الشركات عن الربع الثالث من العام الجاري أفضل منها في الربع المماثل من العام الماضي. ومن بين 15 قطاعاً في السوق ارتفعت فقط خمسة بينما تراجعت عشرة، كان من أكثرها انخفاضا على مستوى النسب قطاع الزراعة والنقل، فخسر الأول نسبة 1.35 في المئة بفعل صافولا وحلواني، بينما تنازل الثاني عن نسبة 0.62 في المئة، ولكن الضغط على المؤشر العام جاء من قطاع البنوك.