من أقدم الأسواق في الرياض أسواق العويس القائمة بين طريق الملك فهد وشارع العليا والمجاورة لمبنى وزارة الشؤون البلدية والقروية. وهذا الموقع الممتاز يتطلب من الأمانة سرعة التنظيم والتطوير والنظافة. كنت أتسوق في هذه الأسواق فحصرت بعض الملاحظات كما يلي: مكتب البلدية في هذه الأسواق تتراكم على شبابيكه وجوانبه مخلفات بعض المتسوقين مثل المناديل وعلب المشروبات وبعض الكراتين الصغيرة. كثير من المحلات التجارية في هذه الأسواق يضعون بعض بضاعتهم في الممرات أمام محلاتهم وتسد الطريق على الماشين والمتسوقين وهو منظر بدائي وفوضوي فالممرات والطرق وضعت للماشين والمتسوقين وليس من حق صاحب المحل التجاري استغلالها، وتوجد محلات تجارية منظمة وهي قدوة للمنظر الجميل والتمسك بالنظام. فمتى تتخذ الأمانة سلطتها في إلزام بعض أصحاب هذه المحلات بعدم إخراج بضائعهم خارج المحل؟ توجد أعداد من البسطات النسائية المقامة في بعض الممرات على أخشاب متهالكة تسبب ضيقاً على مساحة الممرات والطرق وتحمل منظراً بدائياً لا يليق ببلادنا المتطورة، وعلى مر الشهور والسنين تتربى في هذه البسطات أنواع كثيرة من البكتيريا المسببة للأمراض وقد يكون من بين مبيعاتها أنواع من الأغذية كالحلويات والأشربة وربما تنتهي مدة استعمالها من حيث لا تدري البائعة كذلك. وقد رأيت الغبار متراكماً في بعض هذه البسطات فهل ضاقت بنا السبل لاستمرار هذا الخطأ وعدم تطويره. فما المانع من أن تكون هذه البسطات النسائية في دكاكين نظيفة ومكيفة ومنظمة خاصة بالنساء؟ من الملاحظ في هذه الأسواق وغيرها انتشار الوافدين للعمل فيها في حين أن المواطن يستطيع القيام بهذه الأعمال التجارية البسيطة بكل سهولة وإتقان ووجود المواطن في هذه المحلات التجارية فخر واعتزاز للوطن والمجتمع؛ فكيف تستطيع الأمانة المساعدة في حل هذا الإشكال إذ ان المعروف عن وزارة العمل أنها لا ترضى بهذه الحال ولديها خطة قائمة بتشجيع المواطنين على العمل في القطاع التجاري فمتى يتحقق ذلك ؟ حبذا لو قامت الأمانة بدراسة وضع هذه الأسواق ومدى إمكانية تطويرها بحيث تتيح لمالكيها بناء طوابق متعددة عليها وتعديل تصميمها من تجارية فقط إلى تجارية وترويحية وسياحية وبذلك تعطي الموقع زخماً جمالياً ومركزاً اقتصادياً باهراً.