استطاع رجل أعمال سعودي استرداد قيمة صفقة تجارية لبضاعة في الصين من الشركة التي أوكلها لإتمام عملية الشراء و تصديرها إلى المملكة وذلك بفضل جهود الملحقية التجارية في بكين، و دعم من سفارة خادم الحرمين الشريفين لمساندة رجال الأعمال السعوديين وحفظ حقوقهم في الخارج. وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم رجل الأعمال السعودي بشكوى إلى الملحق التجاري في بكين تفيد بأنه قد قام بتحويل مبالغ للشركة في الصين لشراء وشحن بضاعة له، وأنه بعد استلام الشركة للمبالغ تجاهلت اتصالاته و الرسائل الإلكترونية وغيرها من المحاولات للوصول إلى الشركة، وحاول اللجوء إلى السلطات الصينية ولكن دون فائدة، مما اضطره للسفر إلى الصين لحل مشكلته والتقدم إلى الملحق التجاري في بكين الذي قام بدوره بالتحقق من القضية و معالجتها والتوصل إلى استرداد التاجر السعودي لحقوقه.