في تصويت لأعضاء المكتب الدولي للمعارض في باريس، الهيئة المنظمة لمعرض أكسبو الدولي فازت الأسبوع الماضي مدينة دبي بنحو 70 % من الأصوات، لاستضافة المعرض في دورته التي ستعقد في عام 2020م، متفوقة في عرضها الذي قدمته للفوز باحتضان هذا الحدث العالمي، الذي لا يقل في مستواه عن تنظيم بطولة كأس العالم أو دورة الألعاب الأولمبية، على مدن يكاترينبرج الروسية وساو باولو البرازيلية وأزمير التركية، لتصبح بذلك أول مدينة في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستضيف هذا المعرض، وثاني مدينة خليجية بعد الدوحة يتم اختيارها لتحتضن مناسبة عالمية بهذا الحجم من الحضور والمشاركة الدولية. معرض اكسبو الدولي الذي هو حدث عالمي ضخم تشارك فيه كثير من الدول يتم تنظيمه كل خمس سنوات في إحدى مدن العالم منذ القرن التاسع عشر، حيث كان أول معرض دولي أقيم في سلسلة هذه المعارض الدولية بمدينة لندن عام 1851م، وقد جرت العادة أن تكون اقامة هذه المعارض مناسبة لوضع جملة من المشاريع المفيدة للمدينة التي يقام فيها المعرض،حيث أنشئ مترو باريس سنة 1900 متزامناًً مع معرض أكسبو في دورته ذلك العام، واستخدمت إيرادات المعرض في إحدى دوراته لبناء متحف فيكتوريا، واحتفل في معرض أكسبو عام 1915 بافتتاح قناة بنما، وأضحى بعض من تلك المشروعات ما يعد اليوم معلماً عالمياً، مثل برج إيفل في باريس، الذي أنشئ ليكون البوابة إلى معرض أكسبو 1889. هذا ما يتوقع أن تثمر عنه أيضاً استضافة دبي لمعرض اكسبو 2020، المدينة التي تستحوذ على 50 % من سوق قطاع المؤتمرات والمعارض في الشرق الأوسط البالغة قيمتها 5 مليارات ريال، حيث سيتم إنفاق ما يصل إلى 30 مليار ريال من أجل تقديم مواعيد تنفيذ عدد من مشاريع البنى التحتية الكبيرة في إمارة دبي مثل زيادة القدرة الاستيعابية لمطار آل مكتوم الدولي، وتوسعة شبكة خطوط المترو، وإقامة مركز ضخم للمعارض، وتوفير 45 ألف غرفة فندقية إضافية، وذلك لاستقطاب ما يصل إلى 25 مليون زائر خلال الشهور الستة التي يقام خلالها المعرض، وهو ما سيحقق عائدا يزيد عن 90 مليار ريال، وفقاً لتقديرات مركز أكسفورد للدراسات الاقتصادية، إضافة إلى استحداث ما يصل إلى 277 ألف فرصة عمل إضافية. معرض أكسبو 2020، بالإضافة للفرص الكامنة فيه بالنسبة للبنوك ومؤسسات التمويل والمقاولين، والمصنعين، يتوقع منه أن يمنح حوافز للسفر والسياحة وزيادة عروض الإقامة السياحية في المنطقة وبالتالي فرصاً للتوظيف ليس في الإمارات فقط، بل والدول المجاورة في منطقة الخليج كما أن الطلب على الخدمات بمختلف أنواعها من قبل زوار المعرض، يمكن أن يمتد إلى خارج دبي ليشمل مراكز أخرى في الإمارات وحتى الدول القريبة منها مثل سلطنة عمان، فهل ينتظر من مؤسسات تعنى بالتكامل بين دول الخليج العربي التي من أبرزها الأمانة العامة لمجلس التعاون أن تتبنى تنظيم منتدى اقتصادي لدول المنطقة تبرز فيه أوجه وفرص الاستثمار الممكنة للمؤسسات والشركات وحتى الأفراد في استضافة هذا التجمع الدولي.
