أغلقت سوق الأسهم المحلية على مكاسب محدودة بعدما أضاف مؤشرها العام أمس 25 نقطة، ليعزز بقاءه فوق مستوى الحاجز النفسي 8300 للجلسة الثانية على التوالي. واتسم أداء السوق بالنشاط والانتقائية بين أسهم الصف الأول خاصة ضمن قطاعات النقل، الاستثمار، والبتروكيماويات، مع سيطرة المشترون الذين دفعوا أغلب قطاعات وشركات السوق لارتداء اللون الأخضر. وقاد السوق للارتفاع 12 من قطاعات، كان من أفضلها أداء على مستوى النسب النقل والاستثمار المتعدد، بينما جاء التأثير المباشر على السوق من قطاعي البتروكيماويات والاستمثار المتعدد، لما يمثلان من وزن على المؤشر العام. وتبعا لأداء السوق الإيجابي طرأ تحسن ملحوظ على أبرز خمس كميات وأحجام في السوق خاصة عدد الأسهم الصاعدة ونسبة سيولة الشراء التي ظل متوسطها فوق مستوى 55 في المئة، ما يعني أنه غلب على أداء السوق عمليات الشراء. وفي نهاية آخر جلسات الأسبوع أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية مرتفعا 24.63 نقطة، بنسبة 0.30 في المئة، وصولا إلى 8325.28، ليعزز بذلك استقراره فوق مستوى 8300 نقطة لليوم الثاني على التوالي. وقاد السوق للارتفاع 12 من قطاعات السوق ال15، تصدرها من حيث النسب قطاع المقل الذي حقق نسبة 3.14 في المئة متأثراً بسهمي البحري وبدجت، تبعه قطاع الاستثمار المتعدد الذي أضاف نسبة 1.42 في المئة، ولكن التأثير الكيبر على المؤشر العام وفي السوق جاء من قطاعي البتروكيماويات والاستثمار المتعدد. وطرأ تحسن ملموس على أبرز خمسة معايير لأداء السوق فزادت كمية السهم المتبادلة إلى 147.54 مليونا من 131.17 مليونا أمس الأول، وقيمتها إلى 4.04 مليارات ريال من 3.66 مليارات، نفذت عبر 73.50 ألف صفقة مقارنة مع 66.68 ألفا، وقفز معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى 147.27 في المئة من 118.07 في المئة في الجلسة السابقة، وظل متوسط سيولة الشراء مقابل سيولة البيع فوق مستوى 54 في المئة، ما يعني أن السوق أمس كانت في حالة شراء. وتصدر الشركات المرتفعة كل من العربي للتأمين، البحري، وبدجت، فقفز سهم الأولى بنسبة 9.92 في المئة وأغلق على 13.30 ريالا، تبعه سهم الثانية بنسبة 4.38 في المئة وصولا إلى 26.20 ريالا، وفي المركز الثالث أضاف سهم بدجت نسبة 4.04 في المئة وأنهى على 70.75 ريالا.