اعترفت شركة جراندفوس الدنمركية لصناعة المضخات امس الجمعة بانها دفعت رشى للسلطات العراقية تحت حكم الرئيس السابق صدام حسين في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء. وقال ينس يورجين مادسين المدير التنفيذي لجراندفوس «نأسف بشدة لمشاركة اثنين من الموظفين في الرشوة ذات الصلة بمبيعات مضخات جراندفوس في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء.» وذكرت الشركة ان التحقيق الداخلي الذي اجرته في مارس اذار عام 2004 أظهر ان الموظفين دفعا رشى للسلطات العراقية عامي 2001 و2002 للفوز بالصفقات. وقامت الشركة بفصل الموظفين واخطرت وزارة الخارجية الدنمركية والاممالمتحدة بالامر. ورفضت الشركة التي باعت منتجات قيمتها 100 مليون كرونة دنمركية (16 مليون دولار) بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء خلال الفترة من عام 1996 وحتى عام 2003 التعليق على حجم الرشى المدفوعة. وفي وقت سابق من الشهر الحالي اتهم بينون سيفان الرئيس السابق للخطة الانسانية لبيع النفط مقابل الغذاء في العراق وبلغ قيمتها 67 مليار دولار بالحصول على رشى بلغت قيمتها نحو 150 الف دولار. وأمر كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة الاسبوع الماضي باجراء مراجعة شاملة للممارسات الشرائية للمنظمة الدولية. واتصلت الاممالمتحدة بشركة جراندفوس خلال التحقيقات في البرنامج التي قادها بول فولكر الرئيس السابق للمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي). وقالت جراندفوس في بيانها «فعلنا كل ما بوسعنا للتعاون مع الاممالمتحدة في نيويورك لانهاء القضية بطريقة مرضية.» وتعتبر الدنمرك طبقا للدراسات الدولية من اقل الدول فسادا في العالم وتشارك بقوة قوامها 530 فردا في العراق.
