اعتبر الائتلاف السوري المعارض أمس حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي "تنظيماً معادياً للثورة السورية"، وذلك بعد اعلان الاخير عن تشكيل "الادارة المدنية الانتقالية لمناطق غرب كردستان - سورية"". وقال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في بيان إن هذه الإدارة "تمثل تحركاً انفصالياً يفصم أي علاقة للتنظيم بالشعب السوري المناضل للوصول الى دولة سورية موحدة ومستقلة وحرة وخالية من الاستبداد وذات سيادة مطلقة على أراضيها". واعتبر الائتلاف أن الحزب الذي يعد بمثابة الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، بات "تشكيلاً داعماً لنظام الأسد، وعاملاً من خلال جناحه العسكري المعروف باسم قوات الحماية الشعبية الكردية، ضد مصالح الشعب السوري ومبادئ ثورته". وانتقدت المعارضة السورية في بيانها قيام قوات الحماية "بمحاربة كتائب وألوية الجيش الحر وافتعال أزمات تسعى لتشتيت جهودها"، وامتناعها "عن محاربة النظام في عدة جبهات". وشهدت مناطق واسعة في شمال سورية وشمال شرقها في الفترة الأخيرة، معارك عنيفة بين مقاتلين اكراد ينتمون في غالبيتهم الى قوات الحماية، ومقاتلين جهاديين من "الدولة الاسلامية في العراق والشام" وجبهة النصرة المرتبطتين بالقاعدة. وتمكن الاكراد في هذه المعارك من طرد "الجهاديين" من مناطق واسعة. وكانت مجموعات كردية أعلنت أول من أمس تشكيل إدارة مدنية انتقالية بعد مشاورات في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية في الحسكة (شمال شرق سورية). وتضم الادارة حتى الان حزب الاتحاد الديموقراطي النافذ والعديد من الأحزاب الصغيرة، لكنها لا تضم المجلس الوطني الكردي الذي يضم عدداً كبيراً من الأحزاب الكردية. الا ان مجموعات كردية كبيرة لم تنضم الى هذه الخطوة، ما يلقي ظلالاً من الشك على قدرتها على الاستمرار. وبموجب الإعلان، تقسم المنطقة الكردية في سورية الى ثلاث مناطق يكون لكل منها مجلسها المحلي وممثلين في المجلس الاقليمي العام. وتدير المناطق الكردية في شمال سورية مجالس كردية محلية منذ انسحبت منها قوات النظام السوري في منتصف 2012. واعتبر هذا الانسحاب تكتيكياً بهدف تشجيع الاكراد على عدم التحالف مع مسلحي المعارضة. ويمثل الاكراد نحو 15 بالمئة من سكان سورية البالغ عددهم 23 مليون نسمة.