حذّر الأردن من مغبة قيام دولة الاحتلال الإسرائيلية بتنفيذ مخططاتها العدوانية لتقسيم المسجد الأقصى، وقال وزير الخارجة الأردني ناصر جودة في تصريح صحافي أمس "إن الحكومة الأردنية تمارس الضغوط على إسرائيل مباشرة أو من خلال القوى الفاعلة والعواصم المؤثرة في العالم ونتج عن هذا تصريح رسمي لرئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بأنه لن يمس الوضع القائم في القدس وخاصة في الأماكن المقدسة أثناء ولايته كرئيس للوزراء." وأضاف "إننا بنهاية المطاف نحمل إسرائيل دائماً المسؤولية لأنها قوة قائمة بالاحتلال حسب القانون الدولي، ونقود التحرك الدبلوماسي في أروقة مختلفة"، مشيرا إلى أن الدبلوماسية الأردنية تتابع تفاصيل هذا الموضوع بشكل يومي عبر الرسائل التي تذهب لأعضاء مجلس الأمن الدولي والمعنيين سواء منظمة التعاون الإسلامي أو اليونسكو. وفيما يتعلق بالجدار الإسرائيلي على حدود الضفة الفلسطينية مع الأردن، قال جودة "إن هناك معلومات يتم تداولها في الصحافة الإسرائيلية لتكون بمثابة بالونات اختبار فهي تثير جدلاً كبيراً في العالم العربي والإسلامي لمعرفة ردة الفعل." وفي الإطار ذاته، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال محمد المومني في بيان، إن الأردن "يرفض رفضاً قاطعاً الإجراءات والأعمال التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جزء من الجدار الغربي للمسجد الأقصى المبارك والمحاذي للملك الوقفي الإسلامي المعروف بحوش الشهابي (رباط الكرد)". وأوضح أن الإجراءات الإسرائيلية "تعد انتهاكا لحرمة المسجد الأقصى المبارك، وانتهاكاً لمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية، وخرقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية كون مدينة القدس أرضاً محتلة حسب القانون الدولي ومدرجة على لائحة التراث العالمي بطلب من الأردن العام 1981، وعلى لائحة التراث العالمي المهدّد بالخطر في العام 1982".