أقرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض دخول مشروع درة الرياض ضمن النطاق العمراني للعاصمة لعام 1435ه. و قال المهندس حمزة العطاس العضو المنتدب لشركة درة الرياض للتطوير العقاري إن قرار الهيئة يفتح باب الاستفادة للأراضي التي تحيط بالمشروع من جميع الخدمات الحكومية التعليمية والصحية والخدمية والأمنية. مبيناً في الوقت نفسه إلى أن الشركة قد نجحت في التحدي من خلال بناء ضاحية سكنية عالمية المستوى متكاملة الخدمات للحياة اليومية، مؤكداً أن درة الرياض أنجزت وعودها وأكدت مصداقيتها في المضي لانجاز هذا المشروع المميز حيث التطوير الشامل لجميع أركانه، مستشهداً في تسليم الشركة للملاك مساكنهم لتكون المنطقة السكنية قد دبت فيها الحياة بساكنيها في ظل توفر كافة الإمكانات والخدمات والبنية التحتية. وكانت الهيئة أقرت في اجتماعها الأخير الأسبوع الماضي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله نائب أمير الرياض نائب رئيس الهيئة توصيات الدراسة التي أعدتها لمراجعة وتقويم النطاق العمراني للمدينة، وتقسيم مرحلة التنمية العمرانية بين عامي 1435 و1450 إلى ثلاث مراحل، ووضع الضوابط المصاحبة لها، على ضوء قرار مجلس الوزراء الصادر في 1425ه، واللائحة التنفيذية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية عام 1429 في هذا الشأن. وكشفت الدراسة أن مساحة مرحلة التنمية العمرانية لمدينة الرياض حتى عام 1435 بلغت 2395 كلم2، مقابل 3115 كلم2 عام 1450، فيما تبلغ مساحة الاستعمالات الرئيسة المطورة في المدينة حالياً 1297 كلم2، يحتل الاستعمال السكني منها النسبة الأكبر بواقع 30 في المئة، مشيرة إلى أن عدد سكان مدينة الرياض، عام 1434 بلغ 5.7 ملايين نسمة، ومن المتوقع أن يصل بحلول عام 1450 إلى 8.3 ملايين نسمة، فيما يبلغ عدد الوحدات السكنية حالياً بمدينة الرياض 960 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يصل عام 1450 إلى 1.470 مليون وحدة سكنية.