حادثة الياسمين (يقال 180 كم سرعة الفورد) التي ذهب ضحيتها شاب وأربعة من شقيقاته تدفعني لأن أعود للكتابة عن الحولية التي بدأت كتابتها قبل عشر سنوات، ولكن الى الآن لم تلق آذانا صاغية لدى المرور رغم تأييد العقلاء(ومعارضة المتهورين) من القراء للفكرة. الفكرة ببساطة -بسيطة جداً هي: تحديد سرعة السيارات من المصنع، وهي تقضي على السرعة غير القانونية في الطرق السريعة قضاء مبرما من غير جهد ولا تكاليف للمرور، ومن غير ارهاق لميزانية المواطنين ولا إثارة للضغائن، مثلما يكلف ويرهق ويثير الضغائن ساهر. ناهيك ان ساهر يقتصر وجوده على أماكن محدودة ولا يتواجد في الطرق المميتة خارج العمران، ويمكن التحايل عليه والتهرب من مصيدته والاعتداء على عماله وتحطيم كمراته داخل العمران. بعض الموانع التي تمنع تحديد سرعة السيارة من المصنع: أولا عدم وجود حافز مادي فهو لا يدر دخلا كما يدر ساهر. وثانيا مقاومة مستوردي السيارات الفخمة لخشيتهم ان تحديد السرعة من المصنع لا يشجع الشباب على شرائها. وثالثا مقاومة شركات ساهر لأنه يعني بأن ساهر عاجز عن تحقيق الغرض ويحتاج لإيجاد البدائل. ورابعا خشية المرور من اتهامه بالعجز عن القيام بالمهمة التي نجح المرور في العالم بإجبار السائقين على التقيد بقوانين السرعة في الطرق السريعة. بمقارنة مزايا ساهر ومزايا تحديد سرعة السيارة من المصنع في خفض الحوادث المميتة نجد ان ساهر ليس له دور في خفضها على المسافات البعيدة خارج المدن. بينما تحديد سرعة السيارة من المصنع تؤدي دورها كاملا على الطرق السريعة في كل زمان ومكان. رغم تصريحات المرور وبعض الجهات الأخرى وما تنشره وسائل الاعلام عن انخفاض نسبة الحوادث بعد ساهر الا انه ليس من المؤكد ان ساهر وحده له الفضل في خفضها. بل ساعد على خفضها عوامل أخرى على سبيل المثال: نقل الكثير من المدرسات من المدارس النائية الى مدارس أقرب الى مساكنهن، والتدقيق في اختيار السائقين، والاهتمام بصيانة السيارات واستبدال القديم منها، واصلاح بعض الطرق التي اشتهرت بوقوع الحوادث فيها. لقد مضى أربع سنوات على تشغيل ساهر، ورغم كثرة ما كتب عنه من المؤيدين الى حد المبالغة والمنتقدين الى حد الاجحاف لا زال يوجد الكثير لا نعرفه عن ساهر. لا سيما النواحي المالية فنحن لا نعرف ماهي تكاليفه الكلية سواء الرأسمالية او التشغيلية، ولا عدد العاملين فيه وما نسبة السعودة ومعدل اجورهم والاعمال الموكلة لهم. كذلك تزايد الحوادث المميتة مؤخرا دليل على فشل ساهر. أيضا نحن لا نعرف مقدار إيراداته الكلية من الغرامات وما نوع المخالفات وبالتالي مقدار صافي أرباحه وكيف يتم توزيعها بين الشركات المشغلة ووزارة المالية. جميع الدول المتقدمة ومنها أمريكا – كمثال – الحد الأقصى للسرعة على طرقها السريعة يتراوح ما بين 65 – 75 ميل (100 – 120 كم) رغم سلامة الطرق ووجود الاستراحات وخلوها من الجمال السائبة ولا نجد من يتجاوز السرعة القانونية لوجود الرقابة الصارمة من المرور وكأن سرعة السيارات فعلا محددة من المصنع. أخيرا أوجه نداء فزعة وعتاب لأحبائنا الكتاب العقلاء فهم رغم كثرة كتاباتهم التي تتألم وتقدم الحلول لحوادث السيارات الا انهم لا يتعرضوا لتحديد السرعة من المصنع. موضوع زاوية الاحد القادم – ان شاء الله – بعنوان: اقتصاديات وزارة المالية.
