قال صندوق النقد الدولي ان نمو الاقتصاد السعودي سيتراجع 3.6% مع الانخفاض العالمي خلال 2013، لكنه توقع نمو الاقتصاد السعودي في 2014 إلى 4,4%، إلا أن هذه التوقعات على الأرجح، لن تتحقق بدقة بسبب اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط، وسوق النفط المتقلب الأداء. وحلل التقرير أداء الاقتصاد العالمي والإقليمي، قائلاً "صدر في اكتوبر التقرير الدوري لصندوق النقد الدولي حول تقديرات أداء الاقتصاد العالمي. وركز التقرير على أكثر التغيرات أهمية في توقعات الصندوق لنمو الاقتصادات الكبرى في العالم، ثم توقعاته لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون، محاولا رصد اتجاهاته من خلال التركيز على فروق التوقعات، ما بين تقرير وآخر، أي توثيق استمرار النظرة المتحفظة. واستمرت توقعات صندوق النقد الدولي حول نمو الاقتصاد العالمي بالانخفاض لعامي 2013 و2014 لنحو 2.9% و3.6%، على التوالي، بعد أن كانت نحو 3.2% و3.8%، على التوالي، في التقرير السابق في يوليو الماضي. وسبب هذا الخفض، على غير عادة سنوات ما بعد أزمة 2008، هو خفض توقعات النمو للاقتصادات الناشئة والنامية لنحو 4.5% و5.1% للسنتين على التوالي، بعد أن كانت نحو 5% و5.5% في يوليو. وكان أكبر هبوط في التوقعات من نصب الاقتصاد الهندي بخفض بنحو 1.8- نقطة مئوية لعام 2013، ليصبح النمو المتوقع 3.8% فقط، أما الاقتصاد الصيني فانخفضت توقعات نموه لعامي 2013 و2014 إلى نحو 7.6% و7.3% بعد أن كانت نحو 7.8% و7.7% في يوليو. لكن هذه التوقعات جاءت قبل الإعلان عن نمو الاقتصاد الصيني بنحو 7.8% في الربع الثالث من العام الحالي، ونحو 7.7% للارباع الثلاثة من العام الجاري، وهو ما قد يرفع توقعات الصندوق مستقبلاً. أما الاقتصادات المتقدمة، فلم تتغير توقعات نموها، ككل عن يوليو فظلت عند نحو 1.2% و2% لعامي 2013 و2014 على التوالي، وعدم تغير التوقعات فيه إشارة إلى استقرار نسبي متوقع لتلك الاقتصادات مع التفاوت بين وضع الاقتصاد الأميركي الذي شهد خفضاً طفيفاً في توقعات نموه لتصبح نحو 1.6% و2.6% لعامي 2013 و2014 على التوالي. بينما تحسنت توقعات النمو لمنطقة اليورو ككل، إلا أنها ستستمر في الانكماش عام 2013 بنحو 0.4-% مقابل نمو بنحو 1% عام 2014. وحظي الاقتصاد البريطاني بأكبر نصيب من التحسن في التوقعات، ضمن الاقتصادات الكبرى، إذ تحسنت توقعات نموه من نحو 0.9% و1.5% لعامي 2013 و2014، على التوالي، لنحو 1.4% و1.9% لسنتين على التوالي. وبلغت توقعات الصندوق لنمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي في عامي 2013 و2014 نحو 3.7% و4.1% أي تراجع عن معدل 5.2% لعام 2012. ومن المتوقع أن يأتي الاقتصاد القطري في الترتيب الأول لعام 2013 بنحو 5.1% ثم العماني بنحو 5%، ثم البحريني بنحو 4.4% ثم الإماراتي بنحو 4%، ثم السعودي بنحو 3.6%. ومن ثم الاقتصاد الكويتي الذي حل أخيراً وبفارق كبير بنحو 0.8%، وذلك تقدير سلبي لأداء الاقتصاد الكويتي، رغم احتلاله المركز الثاني خليجياً، من حيث معدل النمو الاقتصادي في عام 2012، حين نما بنحو 6.2%، ذلك يعني أن أداءه تخلف خليجيا، إلى المركز الأخير وانتكس في أدائه عن مستوى سنة مضت. وكان الاقتصاد العماني الأكثر تقدماً من حيث التصنيف، من المركز الرابع في عام 2012 إلى الثاني في عام 2013 رغم ارتفاع نموه السنوي لعام 2013 بنحو 0.1 نقطة مئوية، فقط. وبالتالي فإن تقدمه يعزى إلى تراجع نمو الاقتصادات الخليجية الأخرى بالدرجة الأولى، والتي كان أكثرها تراجعا بعد الاقتصاد الكويتي، الاقتصاد السعودي الذي تراجع نموه من المركز الثالث، خليجيا بنحو 5.1% عام 2012 إلى المركز قبل الأخير. لكن يتوقع التقرير أن يتحسن نمو الاقتصادين الكويتي والسعودي دون غيرهما، في عام 2014 ليبلغ نموهما نحو 2.6% و4.4% على التوالي، إلا أن هذه التوقعات على الأرجح، لن تتحقق بدقة بسبب اعتماد الاقتصادين على النفط، وسوق النفط متقلب الأداء. ويظل الصندوق حذراً في تحسين توقعاته بسبب ما يعيشه الاقتصاد العالمي من حالة تتصف بالتذبذب الشديد بسبب هزات ما بعد الأزمة، فالأخبار السيئة تنتقل من أوروبا إلى الولاياتالمتحدة الأميركية، التي شغلت العالم أخيراً بسياسة حافة الهاوية، بين يمينها ويسارها حتى رفعت سقف دينها مؤقتا. ولم تستثن الأخبار السيئة الاقتصادات الناشئة أما دول الإقليم فلا دور لها بما يحدث، فسوق النفط مرتبط بأداء الاقتصاد العالمي وبالأحداث الجيوسياسية، واقتصاداتها تحت رحمة تلك المتغيرات التي ما زالت تعمل في مصلحتها.
