حقوق الإنسان تعتبر مصوري حالات العنف شركاء بالجريمة

استهجنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ما قام به أحد الأفراد باعتدائه على عامل وافد بالضرب والتعنيف داخل منزله ونشر مقطع فيديو على اليوتيوب, حيث أن هذا التعدي يعد انتهاكاً وجناية يحاسب عليها، اضافةً الى ارتكابه جناية أخرى تتمثل في احتجاز العامل, معتبرةً من قام بالتصوير شريكاً في الجريمة.
وشددت على أن الجهات الجنائية قادرة على تحديد هويتهما وتحويلهما للجهات المختصة, مشيرةً إلى أنه ﻻ يوجد أي مبرر للاعتداء بهذا الشكل, وكان عليه التقدم بشكوى ضد العامل إذا أخطأ فهناك جهات معنية بهذه المسائل وﻻ يمكن السماح لكل من أراد تطبيق القانون بيده.