قدر سعد بن عبدالمحسن الرصيص عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض رئيس مجموعة سعد الرصيص العقارية حجم الاستثمارات المجمدة في القطاع العقاري بسبب إيقاف المساهمات العقارية بنحو 3 مليارات ريال. وطالب بتشكيل لجنة لتقييم المساهمات العقارية القائمة حالياً لمعرفة الشروط الواجب توفرها في المساهمات، وذلك للرفع إلى المقام السامي لإصدار تنظيم حديث للمساهمات العقارية وفتح الآفاق الاستثمارية أمام العقاريين. وأشار الرصيص إلى أنه تم دراسة نظام المكاتب العقارية وتم الرفع لهيئةالخبراء في مجلس الوزراء منذ عام تقريبا، إلا انه لم يصدر حتى الآن أي تنظيم حديث بهذا الخصوص. وأكد الرصيص أن تجميد المساهمات العقارية في الوقت الحالي كبد العقاريين والمواطنين خسائر مالية فادحة، وكان التعثر الحاصل في المساهمات العقارية وعدم وجود الفرص الاستثمارية أمام العقاريين قد دفع بالمواطنين إلى المضاربات في سوق الأسهم مما كبد آلاف المواطنين خسائر مالية جراء دخولهم أسواق الأسهم دون سابق معرفة في السوق، حيث ان الاستثمار في مجال العقار يعتبر المكان الأنسب والآمن لحفظ حقوق المساهمين. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أوقفت منح تراخيص المساهمات العقارية قبل نحو ثلاثة أشهر ولم تمنح أي ترخيص بعد صدور قرار المنع، وذلك لاعادة النظر في الإجراءات المتبعة في منح تراخيص المساهمات العقارية ودراسة الشروط الواجب توفرها للترخيص للمساهمات، لحين الانتهاء من صدور تنظيم حديث للمساهمات العقارية يضمن حقوق المساهمين. ويأتي هذا الإجراء بعد أن رأت الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة تلاعباً في الإعلان عن بعض المساهمات العقارية التي يهدف أصحابها إلى جمع أموال المواطنين عن طريق التضليل في الصحف المحلية للكسب بطرق غير مشروعة دون الحصول على ترخيص رسمي من وزارة التجارة والصناعية، الأمر الذي انجرف وراءه آلاف المواطنين معتقدين بصحة تلك الإعلانات كونها تنشر في صحف محلية ولاتجد معارضة.
