حذر سعد عبد المحسن الرصيص عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، من استمرار قرار وزارة التجارة والصناعة بوقف التراخيص للمساهمات العقارية، والذي صدر قبل ثلاثة أشهر، مقدرا الخسائر التي تكبدها سوق العقار في البلاد جراء هذا القرار بنحو ثلاثة مليارات ريال. وقال الرصيص في تصريح صحفي (إن سوق العقار في السعودية يمكن أن يتعرض إلى انتكاسة، إذا لم يتم الإسراع في فتح التراخيص للمساهمات العقارية المجمدة أموالها وأموال المساهمين فيها من المواطنين)، مشيرا إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى ارتفاع نسب هجرة الأموال السعودية إلى الدول المجاورة، وزيادة التعامل بالمضاربات في سوق الأوراق المالية والأسهم، المعتمد كليا في نهضته الحالية على (المضاربات(. وأشار الرصيص في تصريحه إلى أن القرار بوقف التراخيص للمساهمات العقارية في السعودية له ثلاث سلبيات إذ سيعمل على هجرة رؤوس الأموال السعودية إلى الخارج، وعدم توجيه السيولة النقدية إلى أوعية استثمارية مأمونة السيولة النقدية في البلاد مثل العقار، إضافة إلى زيادة المضاربات في سوق الأسهم السعودية، والذي يكبد صغار المتعاملين في الأسهم خسائر عالية نتيجة عدم خبرتهم بالسوق ومضارباته. وأوضح الرصيص أن البعض بدأوا يفقدون الثقة في سوق العقار بعد ايقاف تصاريح المساهمات العقارية التي تعثرت أخيرا، بل ان عددا كبيرا منهم يرى عدم المغامرة بالدخول في المساهمات العقارية الجديدة، لأنهم يرون وضعا لم يحسم من الجهات المسؤولة في حالة ضياع حقوقهم. وهذا الأمر يمكن أن يولد عدم الثقة مستقبلا في مثل هذه الاستثمارات من قبل الراغبين من كافة شرائح المجتمع السعودي، وهم كثر خاصة إذا علمنا أن الفجوة في السكن في السعودية في ازدياد مع النمو السكاني الذي تشهده البلاد. وأكد الرصيص على ضرورة تشكيل لجنة لتقييم المساهمات العقارية القائمة حاليا حتى يعلم المساهمون والمستثمرون بالشروط الواجب اتباعها في حالة فتح مساهمة عقارية، مشيرا إلى أن هذه اللجنة من شأنها أن ترفع توصيات إلى الجهات المعنية متضمنة الاقتراحات التي تعمل على تحديث القوانين والنظم الحالية التي تسير عليها المساهمات العقارية. من جانب آخر أكد الرصيص على ضرورة الإسراع في إنشاء هيئة إلى أن وزارة التجارة والصناعة ومعالي الوزير متفهمون للدور الحيوي الذي سيلعبه البنك في تطوير وتسهيل تملك المواطنين للسكن بكافة شرائحهم ودخولهم. يذكر أن وزارة التجارة والصناعة قد أوقفت منح التراخيص للمساهمات العقارية منذ ثلاثة أشهر تقريبا، ومن ذلك التاريخ لم يتم منح أي تصديق أو تصريح لمساهمة لحين الانتهاء من التعديلات التي ترغب الوزارة في إضافتها إلى اللائحة الخاصة بتنظيم المساهمات، وتشمل هذه التعديلات الإجراءات المتبعة حاليا في منح تراخيص المساهمات والشروط الواجب توافرها في كل مساهمة.
