المحكمة الدستورية الكويتية تفكر بتغيير بعض الوجوه بالبرلمان

بعد عدد كبير من الطعون تقدم بها عدد من المرشحين..

سمحت المحكمة الدستورية للمرشحين الطاعنين في نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2013 بالإطلاع على كشوفات وزارة الداخلية والتي أظهرت فوز المرشح عبدالحميد دشتي بعضوية مجلس الأمة للدائرة الأولى ليحتل المركز العاشر بدلاً من النائبة د. معصومة المبارك بفارق (6 أصوات)، كما أظهرت فوز المرشح نبيل الفضل بالمركز التاسع للدائرة الثالثة وبفارق 23 عن المركز العاشر الذي احتله النائب عبدالكريم الكندري، والذي أضحى معه سقوط اسم النائب أسامة الطاحوس.
وعلى الرغم من احتمال تغير بعض الوجوه في مجلس الأمة، بموجب النتائج المعتمدة من وزارة الداخلية، فإن المستشار يوسف المطاوعة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة الدستورية حاليا، أوضح أنه لا أهمية لكشوف وزارة الداخلية التي عرضت بقصر العدل، بعد وصولها إلى المحكمة الدستورية من إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية، قائلاً إنه لا يعول عليها قانونيا، ولا يمكن بناء أي حكم عليها، كون الفصل سيكون لمحاضر اللجان الانتخابية التي تمت بإشراف الهيئة القضائية يوم الاقتراع، التي حرزت في مجلس الأمة.
وحددت المحكمة الدستورية يوم 27 أكتوبر الحالي موعدا للفصل في الطعون المقدمة أمامها، حيث نظرت حتى أمس 22 طعنا من أصل 53 طعنا انتخابيا قدمها نواب ومرشحون وناخبون بعد إعلان النتائج النهائية لانتخابات البرلمان التي أجريت في يوليو الماضي، بغرض تصحيح مخالفات شابت العملية الانتخابية من وجهة نظرهم، سواء خلال العملية الانتخابية أو بإعلان النتائج أو بافتقاد بعض المرشحين لشروط الترشح.
كما أجلت المحكمة النظر في الدوائر الرابعة والخامسة إلى 30 أكتوبر.