أظهر تحليل أجراه الدكتور أحمد مفيد السامرائي رئيس مجموعة صحارى تسجيل الأداء العام للبورصات العربية أداء متماسكا، دون تحقيق قفزات قوية أو اختراقات نوعية خلال تداولات الأسبوع الماضي، وجاءت السيولة النقدية المتداولة عند حدود مسجلة مع الميل نحو التراجع بين جلسة واخرى نتيجة دخول حزمة من المؤثرات الإيجابية والسلبية على قرارات الاستثمار لدى البورصات، ذلك أن التداولات الأسبوعية تخللها الإغلاق الربعي، بالإضافة إلى توقعات النتائج وما إلى هنالك من ضغوط خارجية، وبالتالي فإن الأداء ضمن هذا الخليط من المؤثرات لن يعكس الأداء الحقيقي للبورصات. وأوضح أنه رغم ارتفاع حدة التذبذبات على مستوى أسعار الأسهم وقيم وحجم التداولات اليومية نتيجة عمليات جني الأرباح المسجلة، إلا أن عددا كبيرا من البورصات العربية تمكن من الإغلاق في المنطقة الخضراء وتجاوز بعضها مستويات وحواجز نفسية مهمة رغم الضغوط المحيطة. وبين السامرائي أنه من الملاحظ أن الأداء العام للبورصات العربية قد شهد بداية الدخول في حالة تراجع نتيجة الضغوط الخارجية وبشكل خاص التأثيرات التي يمكن أن تؤثر على أداء البورصات نتيجة أزمة الميزانية الأمريكية، والتي يمكن أن تأتي على كثير من المراكز الإيجابية التي تم تسجيلها على أداء البورصات العربية منذ بداية العام الحالي على أقل تقدير، وبالتالي فإن قرارات المتعاملين لدى الأسهم قد اتخذت اتجاهات تتناسب والتطورات المحيطة، الأمر الذي أدى إلى عمليات تراجع للسيولة الاستثمارية لصالح السيولة النقدية، وبمعنى آخر فإن قرارات البيع ستسيطر على جزء كبير من قرارات المتعاملين أكثر من قرارات الشراء، وذلك إذا لم تحمل الأيام القليلة القادمة تطورات إيجابية على هذا الصعيد. وأضاف "في المقابل فقد انخفض مستوى تأثير الإغلاق الربعي وتوقعات النتائج على أداء البورصات خلال تداولات الأسبوع الماضي، فيما غابت اتجاهات تجميل الميزانيات وتحسين المراكز المحمولة من خلال رفع قيمها لتخفيض الخسائر المحققة تارة ورفع قيم الأرباح تارة أخرى، يذكر هنا أن نتائج الأداء الربعي غالبا ما تحمل تأثيرات أقل على أداء الأسهم والبورصات من الفترات السابقة، ذلك أن نتائج الأداء تأتي في الغالب ضمن توقعات المحللين وحملة الأسهم ولن تحمل أية مفاجآت غير متوقعة، فيما تتجه الأنظار نحو الإغلاق السنوي الذي يستحوذ على التركيز الأكبر على مستوى قرارات البيع والشراء وتحريك المراكز وفق منظور تعظيم الأرباح وتخفيض مخاطر الأسهم المحمولة". وقال السامرائي "في تقديرنا فإن البورصات العربية لا بد لها من أن تستهدف استقرار قيم التداولات خلال الفترة الحالية والقادمة، نظرا لتأثير ذلك على دعم المستويات السعرية الحالية ودعم مسار الصعود الذي تم تحقيقه حتى اللحظة، هذا وتعتمد قدرة البورصات على تحقيق ذلك، على مستويات التفاؤل والنظرة الإيجابية من المتعاملين لدى البورصات السائدة حاليا، بالإضافة إلى مستوى التناغم بين أداء السوق وأخبار الشركات المدرجة، والذي يحمل تأثيرات إيجابية على أداء السوق والأسهم المدرجة ويعمل على توسيع وتيرة النشاط الأفقي على الأسهم المتداولة وبشكل خاص الأسهم الصغيرة والمتوسطة، يذكر هنا أن الارتفاعات المتواصلة المسجلة لدى البورصات، سترفع من حجم الاستثمارات التي تتسم بالأمان والاستقرار، الأمر الذي يعني التركيز على الأسهم الاستراتيجية والتي يحمل الاستثمار فيها مستويات مخاطرة أقل وتماسك وعوائد أكبر خلال الفترة القصيرة القادمة". وذكر السامرائي أن سوق الأسهم السعودية حققت مكاسب جيدة خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات وبدعم من أسهم قيادية، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.46% ليقفل عند مستوى 8017.77 نقطة، وجاءت المكاسب مصحوبة بمواصلة حركة التداولات في تراجعاتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 732.7 مليون سهم نفذت من خلال 424.3 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 79 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 73 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الفنادق أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.99% تلاه قطاع التجزئة بنسبة 3.47% تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 2.78%، في المقابل سجل قطاع التأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 1.97% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.72% تلاه قطاع النقل بنسبة 0.35%. وسجل سعر سهم الخضري أعلى نسبة ارتفاع يواقع 9.24%، تلاه الجبس بنسبة 8.45%، ثم أسواق العثيم بنسبة 7.69%، بينما كان الأكثر تراجعا سهم جزيرة تكافل ب8%، تلاه سهم وفا للتأمين بنسبة 5.06%، تلاه سهم آيس للتأمين بنسبة 4.96%، وكان قطاع التأمين الأكثر استحواذا على نسبة من قيم التداولات ب16.9%، تلاه البتروكيماويات ب15.24%، ثم التطوير العقاري ب12.19%، بينما كان الأكثر استحواذا على نسبة من الأحجام التطوير العقاري ب20%، تلاه المصارف ب13.55%، ثم البتروكيماويات ب13.03%.
