نفى تقرير أعده مركز أبحاث الكونغرس الأمريكي أن تكون الزيادة المستمرة في أسعار النفط في الأسواق الأمريكية والعالمية منذ يونيو «حريزان» 2003 ناجمة عن سياسات نفطية قامت بها دولة أو منطقة او قطاع إنتاجي بعينه، كما توقع التقرير « زيادة اعتماد العالم على نفط الدول الخليجية الأعضاء بمنظمة «الأوبك». وقال التقرير الذي قدم للكونغرس مؤخراً أن ارتفاع أسعار النفط بالأسواق الأمريكية من 31 دولارا للبرميل في المتوسط يونيو 2003 إلى 53 دولاراً للبرميل في المتوسط في أواخر عام 2004م - بعد ان استقرت اسعار النفط خلال الفترة من عام 1998وحتى العام 2003حول مستوى 23 دولارا للبرميل في المتوسط -تعود لمجموعة معقدة من الأسباب بعضها أمريكي داخلي والاخر أجنبي دولي. ونفى التقرير -في مقدمته- أن تكون زيادة أسعاد النفط عائدة إلى تراجع الاحتياطي العالمي من النفط وقال: ان الاحتياط العالمي من النفط وصل إلى 1,147 تريليون برميل في العام 2003 مقارنة بحوالي 1,023 تريليون برميل في العام 1993 وبحوالي 723 بليون برميل فقط في العام 1983 وهو ما يعني أن الاحتياطي العالمي من النفط ليس سبب الزيادة الراهنة في الأسعار. وفي المقابل راي التقرير أن نمو اقتصاد بعض الدول في العام 2003 مثل أمريكا «نسبة النمو بلغت 3,1٪» والصين «7,4٪» يمثل أحد أسباب نمو الزيادة في أسعار النفط عالميا، وقال التقرير ان الطلب الأمريكي على النفط زاد بنسبة 1,9٪ في عام 23، كما زاد الطلب الصيني على النفط بنسبة 11,5٪ في العام نفسه. كما رأي التقرير أن تراجع سعر الدولار أمام بعض ال عملات الأجنبية وعلى رأسها اليورو منذ فبراير «شباط» 2002 حيث فقد الدولار منذ ذلك الحين خمس قدرته الشرائية- أدى إلى زيادة أسعار النفط حيث اضطرت الدول المصدرة للنفط الى رفع أسعار النفط أمام الدولار حتى تحافظ على القيمة الشرائية لبرميل النفط. كما أرجع التقرير زيادة أسعار النفط في الأسواق الأمريكية إلى سوق أسعار البنزين في الولاياتالمتحدة، إذ رأي التقرير أن أسواق البنزين الأمريكية تعاني من تزايد الطلب بسبب ارتفاع الاستهلاك، في الوقت الذي تقل معامل التكرير، وتتراجع فيه قدرة معامل التكرير الأمريكية القائمة، كما يقل الاستثمار في معامل تكرير جديدة، ويقول التقرير ان هذا الوضع دفع شركات إنتاج البنزين الأمريكية للحفاظ على الأسعار مرتفعة على أمل أن تستخدم بعض هذه الشركات أرباحها في بناء معامل تكرير جديدة. كما أشار التقرير إلى أن حركة الاندماج التي شهدتها شركات صناعة النفط الأمريكية خلال الفترة من 1991 وحتى 2000 ساعدت على ارتفاع أسعار النفط، فخلال الفترة المذكورة اندمجت أكثر من 2600 شركة نفط أمريكية مع بعضها بعضا مما ساعد على زيادة قدرة الشركات الكبيرة على التحكم في الأسواق وفي أسعار النفط. وفيما يتعلق بالأسباب الدولية قال التقرير ان وجود منظمة «كالأوبك» في سوق النفط الدولية يجعل من سوق النفط الدولية سوقا ذات مزايا خاصة بسبب الحصص التي تفرضها الأوبك على أعضائها من الدول، على رغم كسر بعض دول الأوبك حصصها المفترضة بشكل متكرر. كما أشار التقرير إلى تأثر سوق النفطية الدولية ببعض الأحداث العالمية الكبرى وخاصة حرب العراق والإرهاب، ويقول التقرير ان عامل الخوف العالمي الناجم عن عدم الاستقرار السياسي وتأثيره على المستثمرين في سوق النفط الدولية مسؤول عن زيادة قد تقدر بحوالي 15 دولارا في أسعار النفط الحالية. أخيرا تنبأ التقرير بارتفاع معدل الاستهلاك العالمي للنفط في العام الحالي بنسبة 2,2٪ مقارنة بالعام الماضي ما يعد سببا إضافيا لمزيد من الارتفاع في أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.
