اعلن في صنعاء امس عن تمديد مؤتمر الحوار الوطني لمدة اسبوعين لاستكمال فرق الحوار التسعة اعمال وتسليم تقاريرها والتصويت عليه. وذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية على شبكة الانترنت نقلا عن مصادر في المؤتمر ان الحوار سوف يتم تمديده لمدة اسبوعين. مصادر في مؤتمر الحوار اكدت ل"الرياض" انه صدرت لها توجيهات من رئاسة المؤتمر بان الفعالية سوف تستمر حتى العاشر من اكتوبر. وتوقع مشاركون في الحوار ان تستغرق الفرق في الانتهاء من اعمالها اكثر من اسبوعين. وكانت لجنة توفيق الآراء في المؤتمر اعطت فرق المؤتمر التسعة مهلة حتى الخميس وهو اليوم التالي بعد انقضاء المؤتمر المقرر في 18 سبتمبر لتسليم تقاريرها الى لجنة التوفيق. وإثر اجتماع في صنعاء، دعت اللجنة التي يترأسها الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي مجموعات العمل التسع المنبثقة من المؤتمر إلى تسليم توصياتها في موعد أقصاه الخميس 19 سبتمبر/أيلول، أي بعد يوم واحد من الموعد المقرر أصلا لاختتام المؤتمر. واكدت المصادر انه سيتم خلال هذه المدة المتبقية من إنجاز الوثيقة النهائية لمخرجات الحوار. وذكر مصدر في الحوار الوطني ل"الرياض" ان اكثر من 280 عضوا من اصل 565 وقعوا امس على عريضة ترفض أي مداولات او اتفاقات من خارج مؤتمر الحوار، وهو ما قد يعني ان الاعضاء يصرون على مناقشة القضايا والتصويت عليها مما قد يستغرق وقتا طويلا، علاوة على رفض الاتفاقات التي تجري وراء الكواليس. وتتوجه الانظار الى فريق ال8+8 المكون مناصفة بين الشمال والجنوب والمعني بالتوصل الى حل للقضية الجنوبية والتي يتوقف عليها تحديد شكل الدولة القادمة. واكدت مصادر في المؤتمر ان الخلاف يتركز الان حول نوع الفيدرالية، اذ يصر الجنوبيون على نظام فيدرالي بين اقليمين شمالي- جنوبي، فيما يصر الشماليون على نظام فيدرالي من عدة اقاليم، لانهم يبدون تخوفا من ان اقليمين يعد خطوة نحو تحقيق الانفصال بين الشمال والجنوب واللذين توحدا عام 1990. وفي مؤشر على بدء ساحة الحسم في الحوار وبروز الخلافات العميقة بين مختلف الاطراف، قاطع كثير من اعضاء المؤتمر الشعبي العام عن جلسات الحوار وخاصة فريق ال 16 امس بعد جلسة عقدتها قيادة المؤتمر برئاسة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، واعلن فيها صالح وحزبه رفضهم لهذه اللجنة المصغرة التي جرى تشكيها مؤخرا كشرط لعودة ممثلي الحراك الجنوبي الى الحوار بعد مقاطعة استمرت لأكثر من ثلاثة اسابيع. وحسب مصادر في حزب المؤتمر فإن اللجنة العامة (المكتب السياسي) للمؤتمر عقدت الاثنين اجتماعا وأعلنت رفضها الوثيقة المعروضة على لجنة ال 16 واعتبرتها خروجا على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وروح الحوار الوطني واهدافه. واعلن موالون للرئيس السابق رفضهم لمقترحات تقدم بها فريق الحكم الرشيد في الحوار، وتقضي بفترة انتقالية ثانية لمدة خمس سنوات وتسمى بمرحلة تأسيسية يجرى خلالها تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والغاء مجلسي النواب والشورى ليصبح مؤتمر الحوار جمعية تأسيسية بدلا عنهما وبرئاسة الرئيس هادي، وهو الامر الذي يرفضه الموالون لصالح في المؤتمر، ويعتبروا ذلك "تمديدا للازمة." وتحدثت وسائل اعلام محلية عن تصعيد صالح من هجومه على هادي وتبنيه حملة ملصقات في الشوارع والمساجد ترفض التمديد للرئيس هادي.