نقابة الصحفيين في تونس تُضرب احتجاجاً على اعتقال إعلامي

قرر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تنفيذ إضراب عام في كافة المؤسسات الإعلامية العمومية منها والخاصة يوم الثلاثاء المقبل 17 سبتمبر احتجاجا على قرار إيقاف الإعلامي زياد الهاني.
كما قررت النقابة تنفيذ اعتصام مفتوح بمقرها وتنظيم مسيرة مشتركة مع المحامين الاثنين المقبل تنطلق من أمام مقر المحكمة الابتدائية بتونس باتجاه ساحة الحكومة وتنفيذ وقفة احتجاجية، كما دعت النقابة إلى مقاطعة أنشطة الرؤساء الثلاثة (رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة) والمطالبة باستقالة الحكومة وتحميلها مسؤولية ما يجري في القطاع من "ترهيب" من خلال التتبعات القضائية التي تطال عددا من الإعلاميين. وتم تكوين خلية أزمة تضم في عضويتها ممثلي عشر منظمات وعدداً من أعضاء المجلس التأسيسي المنسحبين لمتابعة قضية إيداع الصحفي زياد الهاني السجن مع التأكيد على استعداد النقابة لتطوير الأشكال الاحتجاجية تبعاً لمستجدات ملف زياد الهاني. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق الهاني دون الاستماع إلى أقواله وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها بخصوص قضية رفعت في شأن مصور صحفي أشار فيها زياد الهاني الى وجود "جريمة مرتكبة في حق المصور الذي تم احتجازه دون موجب قانوني من قبل وكيل الجمهورية وإيداعه بالسجن دون أن تكون له سلطة القيام بذلك لعدم توفر ركن التلبس". وقد أثار تصريحه هذا وكيل الجمهورية الذي رفع قضية ضده أدت الى إيقافه.