حازت شركة الراجحي المالية وهي إحدى أكبر شركات إدارة الأصول في المنطقة على جائزة "أفضل شركة لإدارة الأصول" على مستوى الشرق الأوسط والمقدمة من مجلة الأخبار المالية والمصرفية المتخصصة في الشرق الأوسط "Banker Middle East"والتابعة لدار النشر"CPI Financial" وذلك ضمن جوائزها السنوية Banker Middle East Industry Awards 2013 وقد حضر حفل توزيع الجوائز الذي نظم لهذا العام في مدينة دبي أكثر من 450 شخصية من القطاعات المالية المختلفة و200 مؤسسة من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي لتكريم إنجازات الصناعة المصرفية. وتم الإعلان عن مجمل 49 جائزة عبر مجموعة متنوعة من مختلف الخدمات المالية بما في ذلك الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الأصول والشركات والتجزئة والاستثمار وإدارة الصناديق الاستثمارية. وهذا الانجاز يضع الراجحي المالية كأبرز شركة إدارة أصول في المنطقة. وكانت الراجحي المالية رائدة في تقديم العديد من الحلول الاستثمارية المبتكرة، حيث أطلقت أول صندوق للدخل العقاري نجح في جمع ما يقارب مليار ريال سعودي، وإضافة لذلك فقد أطلقت أول صندوق للأسهم السعودية من خلال منصة "كريديت سويس" الاستثمارية مقرها لوكسومبورج، وصناديق حماية رأس المال والمرتبطة بأسواق الأسهم الإقليمية، وأيضاً صناديق المرابحة الشرعية بالبضائع ذات الرسوم المرتبطة بالأداء فقط والخالية من الرسوم الثابتة. من جهته عبر الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي المالية السيد غوراف شاه عن سعادته لهذه المناسبة التي تعكس الأداء القوي لكامل فريق العمل في الشركة وأضاف: "نحن نركز بالدرجة الأولى على تقديم أداء استثماري متميز وتقديم خدمة للعملاء عالية المستوى، ولا زلنا ملتزمين بتقديم حلول استثمارية مصممة خصيصا لتلبية احتياجات عملائنا في الوقت الحاضر بالإضافة إلى تلبية تطورات احتياجاتهم المستقبلية. والعنصر الأساسي لنجاح إدارة الأصول هو تركيزنا على البحوث الأساسية التي تقود استراتيجيات استثماراتنا. وهذا يساعدنا على نشر خبرات بحوثنا المركزة للتأكد من أن أفضل الأفكار الاستثمارية أضيفت إلى محافظ عملائنا". وتصنف الراجحي المالية من الشركات الرائدة في مجال خدمات إدارة الأصول على نطاق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ مجموع قيمة أصولها الخاضعة للإدارة أكثر من 30 مليار ريال سعودي حتى نهاية يونيو 2013. وتقدم الشركة خدمات إدارة المحافظ الخاصة والصناديق الاستثمارية لعملائها عبر سوق الأسهم والمرابحة بالسلع والاستثمارات العقارية بالإضافة إلى الاستثمارات ذات فئات الأصول المتعددة.